اهم النقاط الرئيسية في أجوبة السيد العثماني خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة! | حدث كم

اهم النقاط الرئيسية في أجوبة السيد العثماني خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة!

21/01/2020

جاء في النقاط الرئيسية في أجوبة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء ما يلي:
* المحور المتعلق بالاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد:
– تحقيق النجاح في مكافحة الفساد ومحاصرته من شأنه الإسهام في تحقيق التنمية المنشودة وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال، والرفع من مستوى عيش المواطنين، الأمر الذي يستدعي مكافحة الآفة في إطار رؤية موحدة ينخرط فيها الجميع.
– المملكة “منخرطة إراديا في محاربة ومكافحة الفساد، لما له من انعكاسات سلبية على المجتمع، ولكونه يشكل إحدى العقبات الرئيسية التي تعيق التنمية والاستقرار في أي بلد”.
– الحكومة على استعداد للعمل على تضييق الخناق على الفساد بشتى أنواعه، وأنه “ليس بالتهويل يمكن كسب المعركة، وليس بالتعميم سنضع الأصبع على مكامن الضعف..”.
– ضرورة إتمام مسيرة محاربة الفساد رغم أنها “طويلة ومضنية، وهي بمثابة ورش وطني جماعي ومفتوح، نجاحه رهين بتضافر جميع الجهود وبانخراط الجميع بشكل واع وفعال”.

* السياسة العامة للحكومة في مجال حماية المرأة والأسرة والطفولة:
– ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق أفضل النتائج في المجالات المتعلقة بحماية المرأة والأسرة، عبر نهج مقاربات جديدة وتبني سياسات عمومية مندمجة، لتطوير وتحسين منظومة الحماية الاجتماعية، سعيا لالتقائية وتكامل مختلف مكونات هذه المنظومة.
– الحكومة تلتزم بالاستمرار في العمل على توفير الضمانات اللازمة للنهوض بحماية الأسرة والطفولة والمرأة من خلال تعبئة الفاعلين في هذا المجال واستشراف آفاق جديدة، تمكن من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
– الحكومة تعمل على إدماج البعد الأسري في مختلف السياسات العمومية التي أطلقتها، وتنفيذ جيل جديد من الخدمات لمواكبة الأسر ومساعدتها على الحفاظ على استقرارها واسترداد دورها في التنشئة الاجتماعية، وهي برامج داعمة واستباقية تقدم دعما نوعيا للأسر.

كما تعمل الحكومة على تعزيز ودعم الوساطة الأسرية بهدف تقليص مظاهر التفكك الأسري واعتماد الوسائل البديلة لتدبير الخلاف وحل النزاعات.

– إعداد سياسة عمومية مندمجة لحماية الأسرة والنهوض بأوضاعها من أجل المساهمة في الإجابة على التحديات التي تواجهها الأسرة المغربية وتحقيق الالتقائية والنجاعة بين مختلف السياسات العمومية، وإدماج المنظور الأسري في مختلف السياسات والبرامج والمشاريع الاجتماعية، مع وضع مؤشرات تقييم أثر كافة البرامج على استقرار الأسرة.

ومع/حدث

التعليقات مغلقة.