إرساء تعاون بين اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ولجنة الحق في الحصول على المعلومات ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن

وقع كل من اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ولجنة الحق في الحصول على المعلومات ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، أمس الخميس بالرباط، بروتكول اتفاق يرسي التعاون بينها. ووقع بالأحرف الأولى على هذا البروتكول اتفاق، الذي يأتي لإرساء تعاون بدأ سنة 2006 بين الأطراف الموقعة، كل من رئيس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، ومدير مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن توماس غيربر. وأكد السيد غيربر، بالمناسبة، أن هذا البرتكول اتفاق يرسي تعاونا يعود إلى 14 سنة مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ولجنة الحق في الحصول على المعلومات وهما لجنتان تضطلعان بدور هام في المشهد المؤسساتي.

وأبرز السيد غيربر، أن بروتوكول الاتفاق يشكل قاعدة صلبة ستمكن من مواصلة وتسهيل التعاون المثمر بين مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن والشركاء المغاربة.

من جهته، أعرب السيد السغروشني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن سعادته لبلوغ هذه التجربة، مذكرا بأن هذا التوقيع يأتي لترجمة وإرساء تعاون طويل مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.

وأضاف أن “هذا التعاون سيمكننا من تحقيق تقدم بخصوص بعض الجوانب والاستفادة من الممارسات الجيدة خاصة أن شركاءنا، مثل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، يشتغلون مع عدة بلدان ومؤسسات، وكذا تبادل الأفكار”، معربا عن الأمل أن يشكل هذا التعاون مثالا لباقي المؤسسات.

وتعد اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الهيئة المغربية المكلفة بالنظر في كون معالجة البيانات الشخصية شرعية وقانونية ولا تنتهك الحياة الخاصة والحريات والحقوق الأساسية للإنسان. ويعتبر مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن- جنيف، من جهته، مؤسسة دولية تتمثل مهمتها في مساعدة المجتمع الدولي على تطبيق مبادئ الحكامة الجيدة وتنفيذ إصلاح القطاع الأمن.

و.م.ع