زهير الشرفي: برنامج دعم وتمويل المقاولات يفتح آفاقا جديدة أمام حاملي المشاريع

أكد الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد زهير الشرفي، أن البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات سيفتح آفاقا جديدة أمام الشباب حاملي الشهادات وحاملي المشاريع .

وأبرز السيد الشرفي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “في السابق، كان الحل الوحيد المتاح أمام الشباب المغربي هو البحث عن عمل كأجير سواء في القطاع العام أو الخاص ، بسبب صعوبات الولوج إلى مصادر التمويل، لكن اليوم سنفتح المجال نحو أفق جديد يمكن هؤلاء الشباب حاملي الشهادات والمشاريع من أن يصبحوا مقاولين صغار”.

وأكد السيد الشرفي على الإرادة المشتركة والتعبئة القوية للأبناك، وبنك المغرب والوزارة في هذا الاتجاه، مشيرا إلى” أننا توصلنا إلى منتوج يمكن اعتباره من أفضل ما هو معمول به على الصعيد الدولي”.

وأضاف المسؤول أن الآليات التي تم إرساؤها “لم يسبق العمل بها، وهناك فرص كبيرة للنجاح اليوم”، لافتا في المقابل إلى “ضرورة تكوين الشباب في مجال المبادرة المقاولاتية” . وقال السيد الشرفي ” لم نفتح آليات التمويل أمام الجميع. فالبنك الذي بذل جهودا على مستوى أسعار الفائدة، سيواصل تحليل المردودية وجدوى المشاريع المعروضة “، موضحا أنه ” لا يمكننا تمويل مشاريع تفتقر لمقومات النجاح “.

وسجل في هذا الصدد، أن البرنامج الجديد يختلف عن كل ما سبق القيام به، مشيرا في هذا الصدد لعدة نقاط “قطيعة”.

وأضاف أن البرنامج الذي يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويستنير بالخطاب السامي لجلالته ليوم 11 أكتوبر الماضي، له عدة أبعاد، أبرزها الدعم العمومي الذي تحظى به هذه الآلية.

وأشار إلى أنه “لحد الآن، شمل نشاط صندوق الضمان المركزي وكذا باقي المتدخلين العموميين أغلفة مالية تتراوح ما بين 400 إلى 500 مليون درهم سنويا. واليوم نتحدث عن غلاف مالي بقيمة 8 ملايير مقسمة على 3 سنوات، أي أننا ننتقل سنويا إلى حوالي 2,7 مليار درهم من الموارد المتاحة التي يمكن رصدها ضمن آليات الضمان والتمويل المشترك والتكوين والتأطير”. وقال بهذا الخصوص “إننا أمام غلاف مالي مضاعف خمس مرات مقارنة مع السابق. فلأول مرة، سنتوفر على موارد ارتفعت بنسبة 400 في المائة، وذلك ما يتيح مجالا أوسع من وجهة نظر العديد من المستفيدين، وكذا على مستوى الضمان الذي يمكن تقديمه”.

وحسب السيد الشرفي، فإن البعد الثاني الذي لم يسبق اعتماده من قبل، يكمن في أنه “بشكل متزامن، يوافق البنك المركزي على إعادة التمويل بمعدل 1,25 في المائة، ويقدم صندوق الحسن الثاني مبلغ 2 مليار درهم بمعدل صفر في المائة، ويتخلى صندوق الضمان المركزي عن عمولاته “، مبرزا أنه “عموما، وفي إطار جميع الآليات التي تم إحداثها حتى الآن، تتراوح عمولات صندوق الضمان المركزي ما بين 0,5 في المائة و 1,5 في المائة”. وبخصوص العنصر الثالث، أبرز أنه بفضل 2,7 مليار درهم التي تم رصدها لإعادة التمويل لدى بنك المغرب وكذا تحمل تكاليف الضمان بنسبة 80 في المائة، أصبح من الممكن تحديد معدل فائدة الأبناك، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، في سقف 2 في المائة في الوسط الحضري و 1,75 في المائة في الوسط القروي، مشيرا إلى أن المغرب يتيح للمقاولين الشباب شروط تمويل تفضيلية للغاية.

وأضاف أن العنصر الرابع يتعلق بمسألة المواكبة والتأطير التي تكتسي أهمية بالنظر للفئات المستهدفة من البرنامج، موضحا أنه “لأول مرة ، سنقوم بتنظيمها من خلال إحداث هيئات، بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار ومراكز التكوين، بكل جهات المملكة تكون لها القدرة على تأطير المقاولين ومواكبتهم في مختلف المراحل.

كما أبرز السيد الشرفي أهمية العنصر المتعلق بالتتبع، الذي قال إنه لم يكن يمارس بالقدر الكافي في الماضي، مشيرا إلى أن “التتبع كان يتم في البداية بشكل فصلي، وهو الأمر الذي كان أصلا استثناء، لكن جلالة الملك أعطى تعليماته ليتم هذا التتبع بشكل شهري وعلى أعلى مستوى” .

وخلص السيد الشرفي إلى أن هذا التتبع الشهري سيمكننا من خلال الجداول التي تمت بلورتها من الاطلاع بشكل دقيق على ما يحدث ميدانيا ، مبرزا أنه “سيتم على مستوى كل جهات المملكة تتبع كافة البنوك، ونوعية المشاريع المقدمة، وقطاعات الأنشطة ومقاربة النوع والشهادات والقطاع غير المنظم “وبذلك، سنتوفر على معطيات تمكننا من تقاسم أفضل الممارسات وملاءمتها وأيضا تصحيحها”.

ح/ماب