اللجنة الاستشارية لإعداد التراب لجهة بني ملال خنيفرة تصادق بالإجماع على التوجهات الاستراتيجية لمخطط التصميم الجهوي

صادقت اللجنة الاستشارية الموسعة لتحضير التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة بني ملال خنيفرة في ختام اجتماعها الثالث المنعقد يوم الثلاثاء بأزيلال على التوجهات الاستراتيجية ومجالات المشاريع لمخطط التصميم الجهوي لإعداد التراب.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أبرز إبراهيم مجاهد رئيس جهة بني ملال – خنيفرة أن هذا الاجتماع يدخل في إطار اختصاصات مجلس الجهة من أجل إعداد مخطط التراب لجهة بني ملال – خنيفرة والذي وصل مرحلته الثالثة التي تمت المصادقة عليها بالإجماع، للمرور للمرحلة الرابعة التي ستعقد في أواخر فبراير الجاري. وأضاف أن هذا المخطط الجاري الإعداد له بتعاون مع مكتب للدراسات وبتشاور مع مختلف المتدخلين بالجهة والمنتخبين سيمثل وثيقة مرجعية تأطر الجهة على مدار ال 25 سنة المقبلة وسيشمل الخطوط والبرامج المهمة والمستقبلية للجهة. وأكد أن نجاح هذا المشروع سيكون من جهة تتويجا لمختلف الجهود التي تم القيام بها من طرف مختلف الشركاء، وسيشكل إضافة لسلسة النجاحات والمكاسب والأوراش والتدخلات التي تم القيام بها من طرف مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، علاوة على أنه سيمكن من إمتلاك تصميم جهوي متكامل، سيكون بمثابة جواب لمختلف الإكراهات والتحديات التي تعرف مناطق جهة بني ملال-خنيفرة.
وقد ترأس أشغال هذه الورشة والي جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال السيد الخطيب لهبيل بحضور رئيس الجهة وعمال أقاليم الجهة ورؤساء المجالس الإقليمية ورؤساء الجماعات وممثلو المجتمع المدني والهيئات المنتخبة.
وعرف اللقاء تقديم مكتب الدراسات عرضا مفصلا عن المرحلة الثالثة التوجهات الإستراتيجية ومجالات المشاريع الذي تم إغناؤءه من طرف أعضاء اللجنة التي صادقت عليه بالإجماع.
وخلال هذا الاجتماع أكد السيد لهبيل أن تصميم إعداد التراب بالجهة مر بمجموعة من المحطات منذ فبراير 2016، داعيا مختلف الأطراف الى تظافر الجهود من أجل إنجاح هذا الورش الهام بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومستقبل الجهة.
وأكد أن التصميم الجديد لإعداد التراب يجب أن يراعي العديد من الشروط والأهداف لعل أبرزها تحسين جاذبية الجهة والرفع من وتيرة تدفق الاستثمارات وخلق أنشطة صناعية لتثمين الجهة والرفع من مستويات التنسيق بين السياسات العمومية.
وخلال هذا الاجتماع قدم ممثل مكتب الدراسات المكلف بإعداد الوثيقة تقريرا حول التقدم الحاصل، مشيرا الى أنه قام بالتعاطي مع مختلف ملاحظات اللجنة وتم تحسين وتجويد الدراسة.
وأشار التقرير الى أن الجهة تعرف عدة إشكاليات مركزية مرتبطة بغياب نموذج تنموي متكامل قادر على تحقيق التنمية الشاملة وضعف جاذبية الجهة واعتمادها بشكل كبير على الاستثمار العمومي والتحويلات التضامنية كما أنها لا تتوفر على بنيات أساسية كبرى تسمح بالرفع من إشعاعها وطنيا.
وأضاف أن الشبكة الحضرية بالجهة تبقى متوسطة مقارنة مع جهات أخرى وغير مهيكلة وتعرف تشتتا ديمغرافيا قويا، مسجلا عددا من الإكراهات والمعيقات البنيوية من بينها مناخ الاعمال والعقار، وغياب التحفيزات علاوة على كون ساكنة الجهة لا تستفيد بجزء هام من القيمة المضافة المنتجة.

ماب/حدث/الصورة من الارشيف