“البرلمان”: تجميد مشروع القانون الجنائي الجديد وتجريم الإثراء غير المشروع “منذ سنة 2016.. الى حين !”

ظل مشروع القانون الجنائي الجديد مجمدا منذ سنة 2016، بسبب غياب إجماع سياسي على بعض مقتضياته!، وتم تجديد المهلة لتقديم التعديلات عدة مرات، دون التمكن من الحسم .

والنتيجة  ـ تقول لوكانار ليبيري ـ “أن الحكومة تتجه اليوم نحو سحب هذا القانون، بالاضافة إلى بعض الأحكام المتعلقة بالإجهاض، الحريات الفردية، وتجريم  الإثراء غير المشروع، التي لاتزال محط خلاف عميق بين مكونات الأغلبية الحكومية !.

ح/عن:المصدر