القافلة التواصلية حول قانون المالية لسنة 2020 تحط الرحال بمدينة الحسيمة

حطت الدورة الخامسة من القافلة التواصلية حول قانون المالية لسنة 2020، التي ينظمها منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الجمعة، الرحال بمدينة الحسيمة.

وفي هذا السياق، استعرض ثلة من الباحثين في المالية العمومية والاقتصاد والمالية خلال لقاء نظم اليوم بكلية العلوم والتقنيات بالحسيمة، تحت شعار “قوانين المالية ورهانات العدالة الاجتماعية”، أبرز المقتضيات والتدابير التي جاء بها قانون المالية لسنة 2020 الذي صادق عليه مجلسا النواب والمستشارين ودخل حيز التنفيذ.

واستعرض المتدخلون خلال هذا اللقاء، الذي حضره عميد كلية العلوم والتقنيات محمد البقالي والخازن الإقليمي للحسيمة وعدد من أطر وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية بالحسيمة، وأطر وطلبة كلية العلوم والتقنيات، أبرز الأولويات التي ركز عليها هذا القانون والتدابير التي تضمنها من أجل تحسين ظروف عيش المواطنين وتوطيد الثقة ودعم الاستثمار والمقاولة من أجل خلق فرص الشغل للشباب.

وركزت المداخلات ايضا على الكيفية التي تم بها إعداد وإنفاق الميزانية الخاصة بسنة 2020، وأولوياتها المتمثلة، على الخصوص، في مواصلة دعم السياسات الاجتماعية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتفعيل آليات الحماية الاجتماعية وإعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة وتشجيع الاستثمار ومواصلة الإصلاحات المؤسساتية الكبرى.

وأكد رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، عثمان مودن، بالمناسبة، أن نسخة هذه السنة من القافلة التواصلية حول قانون المالية لسنة 2020 تستهدف إشراك المواطنات والمواطنين في النقاش حول قانون المالية وتبسيط مقتضياته ومفاهيمه لهم، وجعلهم ينخرطون في الإعداد لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة عبر استقصاء آرائهم ومقترحاتهم.

من جهته، أبرز عميد كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة أن هذه القافلة التي يشرف عليها منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية تضطلع بدور هام في تشر المعلومة المالية التي تتسم بالتعقيد وتحتاج إلى الشرح والتبسيط.

وتضمن برنامج اللقاء إلقاء عروض همت مواضيع “ميزانية المواطن، آلية لتبسيط المعلومة المالية”، و”الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية بين قانون المسطرة المدنية وقانون المالية”، و”قانون المالية لسنة 2020: أي توجهات للنفقات الاجتماعية”، و “المقتضيات الضريبية المتضمنة في قانون المالية 2020: أية قراءة”، و”الأمن القانوني الضريبي”.

يذكر أن محطة الحسيمة تعتبر العاشرة ضمن سلسة من المحطات المماثلة التي نظمها المنتدى بكل من الرباط وبنسليمان وشفشاون ووزان وتطوان وطنجة والعرائش ووجدة والناضور.

وتجدر الإشارة إلى أن منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية هو جمعية تأسست سنة 2014 وتضم العديد من الأطر الدكاترة والباحثين المنتمين لمختلف مديريات الوزارة.

ح/م