“07 مارس 2020”: انعقاد المجلس الوطني الاستثنائي للمنظمة الديمقراطية للصحة

“انعقد  يوم 23 فبراير 2020 على الساعة الحادية عشر صباحا بالرباط اجتماع رئاسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثالث للمنظمة الديمقراطية للصحة، كخطوة عملية لأجرأة مخرجات المجلس الوطني المنعقد يوم 08 دجنبر 2020، حيث عبرت من خلاله كل فعاليات المنظمة الديمقراطية للصحة، بعد نقاش مستفيض، على ضرورة الانتقال بالعمل النقابي الصحي من وضعية الجمود والنمطية القاتلة، الى البحث عن آفاق جديدة على مستوى التنظيم والتصور النقابي للتأسيس لفعل نقابي يستجيب لمجمل التحديات المفروضة على المنظومة الصحية بالمغرب”.
واضاف البلاغ الذي توصل به الموقع، انه “بعد حضور أعضاء اللجنة القادمين من كل جهات المملكة للاجتماع فوجئوا بغلق المقر المركزي بالرباط في وجههم رغم الاشعار المسبق، الشئ الذي ادى بهم الى الاجتماع في مكان آخر”.
وهذا السلوك ـ طبقا للبلاغ ـ “كان محض استنكار كبير من طرف أعضاء اللجنة الرئاسية والذي يعبر عن محدودية الرؤية التنظيمية الاقصائية من طرف قيادة المنظمة المركزية تجاه مناضلي قطاع الصحة ، الشيء الذي يثبت مما سبق تداوله حول التوجه الرامي على تدجين وإضعاف المنظمة الديمقراطية للصحة”.
وفي بداية الاجتماع، “سجل الاعضاء بإيجاب المجهودات الكبيرة التي يبذلها الكاتب الوطني في خدمة التنظيم النقابي، حيث شرعت لجنة الرئاسة في تدبير النقاش حول الخطوات المزمع اتخاذها لتدبير المرحلة، اعتبارا لما تعده الدولة المغربية من إجراءات قانونية لتنظيم وتقنين الممارسة النقابية ومشروع قانون الاضراب المهدد للسلم الاجتماعي، وما يستدعيه هذا التحدي من وجود تنظيمي قوي قادر على فرض المطالب المشروعة للشغيلة المغربية عموما والصحية بالخصوص، حسب المصدر.
مضيفا بان “خلق فعل نقابي سليم ، يحتاج إلى الوضوح في التصورات والخطب، مع القدرة على الحسم في المواقف والممارسة ووقف أعضاء لجنة الرئاسة، وقفوا مليا على ضعف الأداء التنظيمي للمنظمة الديمقراطية للشغل وتقاعس العديد من المناضلين عن الانشغال بقضايا التنظيم، حيث أثيرت مسألة الاحتقان المتنامي منذ مدة تزيد عن السنتين داخل قيادة المنظمة في ظل انعدام المبادرات الوحدوية والتوفيقية، ولأن العقد شريعة المتعاقدين فإن الاسس والمبادئ التي من أجلها وجد التنظيم لم تعد قائمة، مما يخل باستمرارية الممارسة النقابية والعطاء التنظيمي، في ظل عجز القيادة المركزية عن الحد من هذا الاحتقان، ورد الاعتبار للمناضلين والمناضلات وإيلائهم المكانية الحقيقية التي يستقونها بالنظر لتاريخهم النضالي وتضحياتهم السابقة”.
واشار ذات البلاغ الى ان اللجنة سجلت “بأن ارتباط المنظمة بالحركة السياسية، شكل منعطفا غابت خلاله استقلالية القرار النقابي مما عمق من حدة التجاذبات والاستقطاب السياسي، رغم ان الظرفية الراهنة بما تحمله عن تداعيات وممارسات سلبية، تحتم علينا التعامل بحزم في مواجهة الاختلالات القائمة، لهذا قررت اللجنة الدعوة إلى عقد مجلس وطني استثنائي للبث في هذه الوضعية واتخاذ القرار المناسب، بحضور أعضاء المجلس الوطني وذلك يوم السبت 07 مارس 2020 على الساعة العاشرة صباحا بالرباط”، يقول المصدر.

التوقيعات لممثلي 12 جهة لدى الموقع