” الشفافية المالية ” في صلب إصلاحات الاستراتيجية الحديثة للدولة !

تشكل شفافية مالية الدولة العنصر الرئيسي لتعزيز ثقة المواطنين ومصالحتهم مع السياسة، ويوجد إصلاح المالية العامة في صلب الاستراتيجية الحديثة للدولة.

وهذا هو المعنى العميق للقانون التنظيمي للمالية، الذي بدأ تفعيله سنة 2016، بمرحلة انتقالية تنتهي هذه السنة، حيث  تم تحديد ثلاثة محاور أو آليات رئيسية لشفافية المالية العامة للدولة، تتمثل في تعزيز أداء التدبير العمومي؛ وإرساء مبادئ وقواعد المالية لتعزيز شفافية المالية العامة، ودعم دور البرلمان في مراقبة المالية العامة.

عن المساء