دعوة إلى خلق أرضية وطنية لحماية المهاجرين وشباك وحيد يسهل ولوجهم للمعلومة

أوصى مشاركون في ورشة دولية حول “ولوج المهاجرين للعدالة” بخلق أرضية وطنية من أجل حماية حقوق المهاجرين وتعزيز ثقتهم في المؤسسات العمومية، و بإحداث شباك وحيد يسهل ولوجهم للمعلومة.
وطالب المتدخلون خلال هذا اللقاء، الذي نظمته المندوبية السامية لحقوق الانسان والمجلس الوطني لحقوق الانسان من 8 إلى 9 دجنبر بدعم من المنظمة الدولية للفرانكوفونية، بخلق أرضية قائمة على ميكانزمات للتفاعل بين مختلف الفاعلين في مجال الهجرة بهدف برمجة مبادرات على المستوى الوطني تروم تحسيس المهاجرين وتعزيز ثقتهم في المؤسسات شبه حكومية والمجتمع المدني، وإحداث شباك وحيد لتسهيل ولوجهم للمعلومة.
وشدد المتدخلون على ضرورة ضمان تنسيق جيد بين الفاعلين المعنيين بإشكالية إدماج المهاجرين، بما في ذلك القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، وخاصة المندوبية السامية للاجئين، من أجل المساهمة في إعداد الاستراتيجيات وتطوير جميع الاجرءات التي تمت مباشرتها بهدف ضمان ولوج المهاجرين للعدالة بشكل منصف، بما في ذلك طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يوجدون في وضعية غير قانونية.
كما أوصوا بتعزيز قدرات مختلف المتدخلين من خلال تكوينات تهم حق الهجرة وتكون ملائمة لمختلف فئات الفاعلين المتدخلين، من أطر للمجلس الوطني لحقوق الانسان والقضاة ورجال الدرك والجمارك والعاملين في المراكز السجنية وأطر الجماعات المحلية والنقابات.
من جهة أخرى، طالب المتدخلون بتحيين السياسات التي أعدتها الوزارة المكلفة بالهجرة وإعداد دليل يشتمل على معطيات ومعلومات حول الجمعيات التي تعمل بتعاون مع الخبراء وطالبي اللجوء، بلغة مبسطة.
كما دعوا إلى إعادة النظر في الإطار القانوني من خلال اعتماد قانون للهجرة واللجوء، وسمو الاتفاقيات الدولية من أجل حماية حقوق العاملين المنزليين والمساعدين وإعداد نصوص تنظيمية من أجل حماية المهاجرين.
وفضلا عن ذلك، أوصى المتدخلون بخلق لجنة يشرف عليها المجلس الوطني لحقوق الانسان، تتولى استقبالهم وشرح حقوقهم، وكذا وضع كتيبات ومنشورات رهن إشارتهم بشكل مبسط قدر الامكان وفي متناول جميع المهاجرين وبمختلف اللغات.
وشارك في هذه الورشة، التي تشمل جلسات عامة و ورشات عمل، فاعلون وطنيون وأجانب من أجل الوقوف على مكامن النقص في المساعدة القضائية المقدمة للمهاجرين، و كذا دراسة التقدم الذي حققته السلطات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني المغربي بغرض تسهيل ولوج المهاجرين إلى العدالة، فضلا عن تقييم الصعوبات التي يواجهونها خلال تحقيق هذا الهدف.
حدث كم/ماب