إدريس اليزمي: المرحلة الثانية من إدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية ريادية من عدة جوانب

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ادريس اليزمي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المرحلة الثانية من إدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية تعتبر ريادية من عدة جوانب. وأوضح السيد اليزمي في تصريح للصحافة عقب اجتماع عقدته اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية وإدماج المهاجرين في المغرب، طبقا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بالإطلاق الفوري للمرحلة الثانية من إدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية، أن هذه المرحلة تقع في سياق دولي يتسم بتنامي الهجرة جنوب-جنوب.
وأشار في هذا الصدد إلى أن أكثر من 50 في المئة من حركة الهجرة في العالم تتم من وإلى دول الجنوب، مبرزا أن “ما يقوم به المغرب في هذا المجال له دور أساسي”.
وسجل أن المرحلتين الأولى والثانية من عملية التسوية تتسمان بإشراك المجتمع المدني وجمعيات المهاجرين، مشيرا إلى أنه تمت تسوية وضعية أكثر من 25 جمعية للمهاجرين.
وأكد أنه سيتم العمل على إشراك هذه الجمعيات وكذا الجمعيات المغربية والنقابات المغربية التي تشتغل في مجال الهجرة سواء على مسوى اللجان الإقليمية أو على مستوى لجنة التتبع الوطنية.
وحسب بلاغ للجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية وإدماج المهاجرين في المغرب، فإن مكاتب الأجانب المكلفة بتلقي طلبات تسوية الوضعية ستفتح أبوابها، ابتداء من يوم غد الخميس، على مستوى كل إقليم وعمالة وستعبئ الموارد البشرية واللوجيستيكية المناسبة اللازمة لإنجاح هذه العملية، وذلك طبقا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بالإطلاق الفوري للمرحلة الثانية من إدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية بالمغرب.
وأضاف البلاغ أنه سيتم إرساء لجنة للمتابعة والطعن، يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لإعادة دراسة الطلبات المرفوضة من قبل لجان العمالات والأقاليم، “قصد تحسين مسلسل التسوية وتوسيع الاستفادة منه”، مبرزا أن اللجنة حددت آليات إطلاق وتنفيذ المرحلة الثانية في إطار مقاربة إنسانية تحترم حقوق الإنسان وتحمي الفئات الهشة.