حصيلة رقابية وتشريعية متميزة لمجلس “المستشارين” منذ انطلاق دورة أبريل

تنامت وتيرة اشتغال مجلس المستشارين خلال الدورة الربيعية الحالية التي افتُتحت في 10 أبريل الماضي، والتي يهيمن عليها الحجر الصحي الذي فرضه تفشي وباء كورونا.

وكشفت عملية تقييم أداء المجلس أن الأخير بصم على حصيلة رقابية وتشريعية مُلفتة إن على صعيد الكم أو الكيف.

على المستوى الرقابي، اعتمد مجلس المستشارين منذ بداية الدورة منهجية جديدة تقوم على تخصيص جلساته الرقابية الأسبوعية لمناقشة الحكومة في موضوع تداعيات جائحة كورونا على مختلف القطاعات.

وهكذا، وافق مكتب المجلس على برنامج زمني أسبوعي لمساءلة القطاعات الحكومية المعنية بآثار الجائحة، الذي انطلق مباشرة بعد الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة ليوم الثلاثاء 21 أبريل 2020 التي تداولت في موضوع “واقع وآفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا”.

وشملت جلسات الأسئلة الرقابية، على التوالي، قطاعات الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي؛والشغل والإدماج المهني؛ والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛ والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛ والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛ إضافة إلى قطاع الداخلية المبرمج يوم الثلاثاء المقبل.

على المستوى التشريعي، وضع مجلس المستشارين النصوص التشريعية المرتبطة بتدبير جائحة كورونا في صدارة أولويات وظيفته التشريعية، واتخاذ كل الترتيبات لتسريع البت فيها من لدن المجلس ولجانه.

وتدارس وصادق مجلس المستشارين على عدة نصوص تشريعية ذات صلة بالتصدي لوباء كورونا. ويتعلق الأمر بأربعة نصوص قانونية هي : القانون المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتضررين من تداعيات فيروس كورونا، والقانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية. ويهم النص الثالث سن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة.  أما النص الرابع، فيتعلق بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين.

وضمانا لمشاركة أوسع لأعضاء المجلس في عملية التصويت، بما يتوافق مع مقتضيات الفصل 60 من الدستور ومضمون المادة 175 من النظام الداخلي للمجلس، قرر مكتب مجلس المستشارين اعتماد آلية التصويت الإلكتروني عن بعد، لأول مرة في تاريخ العمل البرلماني بالمغرب والثانية على صعيد افريقيا والشرق الأوسط، وذلك يوم الثلاثاء 12 ماي 2020 بمناسبة دراسة والتصويت على القانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

كما جرى اتخاذ التدابير والاجراءات الإدارية والتقنية اللازمة لتأهيل منظومة الاتصال السمعي البصري والمعلومياتي على مستوى قاعة الجلسات وقاعات اجتماعات اللجان بما يتيح المشاركة والتصويت عن بعد، بحيث عرف اجتماع لجنة القطاعات الانتاجية يوم 18 ماي 2020 مشاركة برلمانيين من مدن الداخلة والعيون وورزازات ومراكش.

في السياق نفسه، وعلى مستوى انخراط مجلس المستشارين في دعم صندوق دائحة كورونا الذي تأسس بتعليمات ملكية سامية، بادر المجلس إلى المساهمة في هذا الصندوق، من خلال مساهمات رئيس المجلسوأعضائه وأطره وموظفيه.

وتأتي هذه المساهمة انخراطا في الدينامية الوطنية التي تعرفها المملكة للحد من مخاطر انتشار وباء فيروس كورونا، واستحضارا لقيم التضامن والتكافل والتآزر المتأصلة في المجتمع المغربي.

إلى جانب ذلك، بادر مكتب المجلس إلى تفعيل ملائمة التزاماته المالية لضمان التدبير الأمثل للالتزامات بالنفقات خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، وفق مخطط لترشيد النفقات وذلك بحوالي 10 ملايين درهم.

ج/ح