عمال شركة “أمانور” يعودون للاحتجاج أمام مقر ولاية طنجة يوم فاتح يوليوز المقبل!

بعد التطويق الأمني لولاية طنجة، ومنع عمال شركة “أمانور” وعائلاتهم من تنفيذ وقفتهم الاحتجاجية ليوم الأربعاء 24 يوليوز، وتفريقهم بالقوة، قرر عمال ومستخدمو الشركة العودة إلى الاحتجاج مرة أخرى أمام مقر الولاية يوم الأربعاء فاتح يوليوز 2020 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.

وحسب البيان الذي توصل به الموقع، فقد أكد العمال في البيان الصادر عن جمعهم العام أنهم في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه، وهم يدخلون في الشهر السادس من إضرابهم واعتصامهم المفتوح، من السلطات أن تتدخل للقيام بدورها في الحرص على احترام قانون الشغل وحماية الحريات النقابية، بعدما أقدمت إدارة الشركة على إصدار قرار الطرد التعسفي في حق 11 من العمال والمسؤولين النقابيين ومناديب العمال، تدخلت القوات العمومية في حق العمال وقامت بمنع الوقفة التي نظموها، بمعية مكتبهم النقابي، يوم الأربعاء 24 يونيو 2020، وقامت باعتقال المناضل النقابي كريم الخمليشي وإطلاق سراحه فيما بعد.

واعتبر البيان أن قرار تنظيم الوقفات الاحتجاجية أمام المؤسسات المعنية جاء لمطالبتها بتحمل مسؤوليتها في حماية العمال من الظلم الذي طالهم، وليس لتكون ضدهم بعد أزيد من خمسة أشهر من الانتظار والتجويع والمعاناة الحقيقية دون أن يلقى ذلك التجاوب المطلوب الذي يرقى لمستوى المسؤولية والتفاعل الإيجابي الذي أبداه المكتب النقابي لأمانور، بل كل ما لاقاه هو مقترحات ضعيفة لقبول عودة جزء من المطرودين للعمل والتخلي الواضح عن البقية وتشريدهم بين ردهات المحاكم بدون حق، مستحضرا تجربة عمال ميد بيبر الذين تعرضوا للطرد التعسفي سنة 2017 ورغم صدور الحكم القضائي بإرجاعهم ظل ذلك مجرد حبر على ورق.

و بعد ستة أشهر من الاعتصام والإضراب الذي كان سببه المباشر طرد الكاتب العام للمكتب النقابي، يبقى المطلب الرئيسي للعمال هو عودة كافة المطرودين كشرط أولي لمباشرة الحوار على باقي المطالب، علما أن الجميع، السلطات، مفتشية الشغل…، اعترفوا ويعترفون بأن قرار الطرد هو قرار تعسفي وليس له أي سبب قانوني يرتكز عليه. ولذلك فإن الملف يحتاج إلى تحمل الكل لمسؤوليته في إرجاع الحق المسلوب من أصحابه، وأي مقاربة غير ذلك لن تعمل إلى على صب الماء على الزيت، يؤكد بيان المكتب النقابي.

هذا وقد أكد البيان الصادر عن الجمع العام أن العمال كانوا ولازالوا يؤمنون بعدالة ومشروعية مطالبهم التي يستمدونها من التضحيات الجسيمة التي قدموها طيلة أزيد من عشرين سنة أفنوها في خدمة الشركة، وبإصرارهم على النضال بكل السبل المشروعة. وعليه فإن قضيتهم تتطلب الحل العاجل دون تردد أو مماطلة أو اعتماد أسلوب شراء الذمم الفاشل لشق صفوف العمال.

هذا وقد دعا العمال المكاتب النقابية بكل القطاعات والمناضلين الشرفاء والهيئات والإطارات المساندة إلى الحضور الميداني وتقديم الدعم والمساندة النضالية لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة، محيين المنابر الإعلامية على مساهمتها في التعريف بقضيتهم، ومحيين الرأي العام على وقوفه إلى جانب قضيتهم العادلة.

ك.خ