الاختلاف في الانتقال الديمقراطي لا يفسد ود المنهجية الديمقراطية 1/2

ذ.عبد المجيد الحمداوي: في ظل انتشار وباء كورونا، وتداعيات الأزمة كالنار في الهشيم، وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر، ليس أمام الدولة سوى أربعة خيارات لإنقاذ الاقتصاد الوطني من السكتة القلبية، وإخراجه من قاعة الانعاش وهي: التخفيف من الحجر الصحي، إنعاش الاقتصاد ، تعديل قانون المالية، وميثاق سياسي جديد يحفظ السلم الاجتماعي.
وسيرا على نهج هذه الخيارات المذكورة ولو نسبيا، تصدرت التحديات الكبرى عناوين “مذكرة” الأحزاب السياسية المرفوعة إلى رئاسة الحكومة، بناء على تصورات وتنبؤات حول مؤشرات أزمة لم تنته تراجيدياتها.
وفي ظل هذه الأزمة المفاجئة، يقود سفينة النظام السياسي المغربي، ” كوموندو إسلاموي”، ليست معجزة سفينة سيدنا نوح، تكنولوجيا وتصنيعا، وربما سفينة إلى حد ما تميل إلى ” تيتانيك”، لكونها تواجه عواصف وأمواج كورونا العاتية، تستعين “بطاقم اشتراكي”، ومحصنة بتأمين “ليبرالي !.
وهذه التيارات الثلاث بحمولة أيديولوجية مختلفة، رصدوا خلال ندوة تواصلية على الصفحة الرسمية لحزب الحركة الشعبية، خطة إنقاذ سفينة مغرب “زمن كورونا” وما بعده !، حيث دار النقاش حول “دور الدولة الاجتماعي والاقتصادي وعلاقة الدولة الحامية بالأحزاب السياسية”، وبرزت خطة الانقاذ من وجهات نظر مختلفة، كصمام أمان لاخراج السفينة (… !) إلى شاطئ النجاة بأقل الأضرار والمخاطر، وفي اعتقاد الاغلبية الصامتة، “ربما” ستكون مجرد مهدئات ومسكنات غير ناجعة حتى ! ، لإنقاذ قوارب الموت، فما بالك بسفينة الوزير (… !)
وفي هذا الاطار ، انطلقت النائبة البرلمانية امينة ماء العينين عن حزب العدالة والتنمية، في نقاشها من بداية تفشي الوباء، وضغوطه على الدولة لحماية صحة المواطن، وتعويض العمال والأجراء الذين فقدوا مناصبهم في الشغل سواء في القطاع المهيكل اوغيره ، وهذا ما يفسر أهمية التدخل العاجل للدولة من خلال تقديم المساعدات المباشرة، لتصل في مقدمة عرضها إلى ما أثاره تدخل الدولة في المجال الاجتماعي من جدل حول السجل الاجتماعي بقبة البرلمان، كما تساءلت ماء العينين ، عن سلامة توجه الدولة نحو خيار المساعدة الاجتماعية لفئات عريضة من المواطنين الذين يعيشون ” الحكرة الاجتماعية” ، أمام ضغوطات سياسية أو “بوليميك سياسي” تجري وراء كسب الأصوات الانتخابية.
البرلمانية “الاسلاموية “المثيرة للجدل، انتقدت أسلوب إجبار الدولة على اعتماد الدعم المباشر، حيث اقترحت اعتماد مقاربة اجتماعية حقيقية، تتقاطع مع المقاربة الماكروـ اقتصادية، لتكون لها أثر واضح على المستوى الاجتماعي.
أما الاستاذ الاتحادي عبد الحميد جماهيري، فقد قال: ” إن أهم وحدة قياس في زمن كورونا هي الوطن”، بمؤسسات الدولة القوية، وقيمها الديمقراطية التضامنية ، من خلال قوة تدخلها الاجتماعي، على اساس، تحديد أولويات الدولة، من خلال ثلاث مستويات: لجنة النموذج التنموي الجديد، العقد الاجتماعي الجديد، و الطبقة المتوسطة.
الاعلامي والمحلل السياسي الاتحادي، يرى أن الإصلاحات المؤسساتية هي المدخل الرئيسي لأي نقاش حول طبيعة الحكامة الوطنية والأدوات السياسية للمستويات الثلاث، معتبرا أن النصوص و القوانين والبناء المؤسساتي الدستوري، ليست وحدها مصدر نجاح الانتقال الديمقراطي، بل راهنية الوضع تحتاج إلى استقرار ممارسات سياسية “فضيلة” وإلى إعلان صريح عن الانخراط في القيم الكونية.
مؤكدا في ذات التدخل على تعاقد الدولة المغربية مع المؤسسات حول ميثاق سياسي متطور، ولا يعفيها من الإحساس بالقلق بسبب ما يدور في محيطها الدولي من مخاطر الأزمة، مضيفا بان انخراطها في منظومة التجارة الدولية وارتباطها بصندوق النقد الدولي، يجعلها تترقب المزيد من تحمل العبء الثقيل.
وارتباطا بموضوع السياسات الاقتصادية التي تنهجها البلاد، لمواجهة الأزمة، وصف الوزير الحركي السابق محمد الغراس، الدولة بالمحور الرئيسي في حماية الاقتصادات ، وتقديم الحمايات الاجتماعية لمواطنيها، مؤكدا بأن المغرب تحت القيادة الملكية السامية، وبشهادة عالمية، واجه الأزمة على مستويات عدة وبأقل الأضرار، رافعا شعار :”مصلحة الشعب قبل الاقتصاد”، وذلك من خلال تجسيده على ارض الواقع ، والحفاظ على سمعته الجيدة مع المؤسسات الدولية، حيث لم يلجأ إلى القروض منذ 2012، إلا بعد جائحة كورونا لإنقاذ الاقتصاد الوطني وانعاشه.
والى جانب المجهود الذي تقوم به الدولة في المجال الاجتماعي، وتحصين موقعه الجيوستراتيجي، ـ يضيف الغراس ـ سرعان ما ظهرت بعض الممارسات من طرف “طفيليات سياسية”، تسابق الزمن الانتخابي، بتوزيع قفة المواد الغذائية ، وتقديم المساعدات بأقنعة انتخابوية.
كما نبه الحركي الليبرالي، من استغلال فقر المواطنين، والهشاشة الاجتماعية لبعض الفئات، والتي يجب القطع معها بمأسسة التضامن وتقنينه ، حفاظا على كرامة المواطن وسمعة الدولة.
يتبع