امحند العنصر و”مذكرة الحركة الشعبية”: لا ديمقراطية بدون أحزاب ديمقراطية.. ويجب “مراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية!”

في ظل أجواء الحذر والترقب، تبادر رئاسة الحكومة بعقد مشاورات مع الأحزاب السياسية، لإشراكها في الإجراءات المتخذة لمرحلة ما بعد الحجر الصحي.

وتأكيدا لدور الأحزاب في زمن كورونا، قدم حزب الحركة الشعبية تصورا شاملا حول كيفية تدبير مغرب ما بعد الحجر الصحي.

ولبسط هذه المحاور واخرى والتفاعل مع موضوع الندوة التواصلية  الرقمية ” المرجعية السياسية والفكرية الحركية ورهانات المغرب في زمن كورونا وما بعدها”، استضاف برنامج ” ضيف الحركة” على الصفحة الرسمية للحركة الشعبية، السيد امحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية. وفي ما يلي نص الحوار:

إلى أي حد تمكنت الهيئات الحزبية التعبئة بشكل جيد إلى جانب المجهودات التي قامت بها الدولة المغربية بتعليمات ملكية سامية، عنوانها الرئيسي “صحة المواطنين قبل الاقتصاد”؟

موضوع دور الأحزاب في هذه الجائحة، تم تداوله خلال طيلة فترة الحجر الصحي. لذا لابد من التذكير بأن الجائحة باغثت الجميع وكان من الضروري أن يكون الرد سريعا، وفي هذا الصدد، أعطى جلالة الملك تعليماته السامية منذ بداية الجائحة ، لاتخاذ عدة إجراءات على الصعيد الصحي والوقائي. وكان من الطبيعي جدا،  أن ينطلق العمل من المركز. ولكن مباشرة بعد الإعلان عن مواجهة الجائحة، لم تكن الأحزاب غائبة، لأن الأحزاب هي المنتخبين والمناضلين والجمعيات، وهي الأجهزة المركزية.

فعلى صعيد الجهاز المركزي، كان هناك إجماع من طرف كافة الأحزاب أن الوضعية تهم كل المغاربة، وهذه خطوة لابد من الاشادة بها. أما على الصعيد المحلي، فقد كان حضور منتخبي الأحزاب ومنتخبي الحركة الشعبية على الخصوص، منذ الوهلة الأولى، من خلال المساهمة في الصندوق الوطني الخاص بالتضامن ومن خلال تخصيص ميزانية لتوفير وسائل التعقيم و مرافقة الطواقم الصحية، وتوفير وسائل النقل لهم وتجهيز بعض المصالح الصحية، وإلى جانب كل هذا، كانت الجمعيات المنتمية للأحزاب والمناضلون، حاضرين ميدانيا من حيث التأطير وتوعية المواطنين بكيفية الاستفادة من مساعدات الدولة.

والحركة الشعبية تعتز بما قام به المناضلات و المناضلون على مستوى الأقاليم. لذا من الواجب رفع اللبس حول ما يروج، لنقول لهم أن الأحزاب لا يمكن فصلها عن المنتخبين والفاعلين السياسيين ومجتمعها المدني.

ما هو تقييمكم للإجراءات التي اتخذتها الحكومة إلى حد الآن لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وهل اقتراحاتكم خلال المشاورات تم اتخاذها بعين الاعتبار؟ 

لابد من الاشادة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة، بتوجيهات ملكية سامية، وهذا ما يشهد به العالم أيضا، ويعترف بأن تدبير هذه الجائحة بالمغرب كان تدبيرا جيدا مكنته من تجنب الارتفاع في عدد الوفيات و المصابين.

فعلا، خلال هذه الفترة كانت مشاورات بين الأحزاب السياسية ورئاسة الحكومة، وقد عبر كل واحد من موقعه على كيفية تحسين وتجويد الاجراءات المتخذة، ولتجاوز المشاكل التي صاحبت الإعانات المالية المخصصة للعاملين الذين فقدوا مناصب الشغل، تم اقتراح فتح شباك خاص بشكايات المواطنين الذين لهم أحقية الاستفادة. كما كان أيضا اتفاق ضمني على أن جميع أنواع المساعدات التي تقدمها سواء الجماعات الترابية أو بعض المحسنين أن تتم تحت وصاية السلطة المحلية حتى لا يفتح الباب لتأويلات سياسية.

أيضا، أن الأحزاب قدمت مذكرة لرئاسة الحكومة مساهمة منها باقتراحات حول الخروج من أزمة الجائحة، وما بعدها.

كيف يجري التنسيق مع حلفائكم لمواجهة المرحلة المقبلة من أجل إنجاز عمل وحدوي وتعبوي شامل تتكامل داخله الرؤى وتتناسق فيه الجهود؟

على هامش المشاورات مع رئاسة الحكومة، كانت هناك مشاورات لمكونات الأغلبية التي تقاسمنا فيها الأفكار والرؤى، ولكن لابد من الاشارة، أنه رغم التباين بين الأغلبية والمعارضة يمكن القول أن هناك روح سائدة لدى الجميع حول مصلحة المواطن والوطن. صحيح هناك اختلاف في الرؤى بخصوص مرحلة ما بعد كورونا، لكن في ما يتعلق بمواجهة الجائحة وحماية صحة المواطنين، وما تقوم به المصالح الصحية والأمنية والإدارية، هناك تنويه شبه إجماع بالإجراءات.

وخلال عملية التنسيق والمشاورات كانت الاحزاب تطرح كل المواضيع المرتبطة بالجائحة حتى لا يتم تباعد في المنظور والاقتراحات.

ما هي المرجعية الفكرية والسياسية التي تم اعتمدتها الحركة الشعبية في صياغة المذكرة المرفوعة لرئاسة الحكومة؟

 الوثيقة التي قدمت لرئيس الحكومة، ذكرت بمرجعية الحركة الشعبية والأولويات التي كان الحزب دائما يدافع عنها، انطلاقا من مبادئه الراسخة ، كالعدالة المجالية والاجتماعية ، العناية بالمغرب ككل حضريا وقرويا. وقدم الحزب ثلاث اقترحات خلال فترة ما تبقى من الحجر الصحي، منها ما يعالج بعض الاختلالات التي يشكو منها المواطنين، ثم اقتراحات تتعلق  بإنعاش الاقتصاد الوطني، على المدى القريب والمتوسط، وأخيرا الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية التي نراها ضرورية  خلال هذه الأزمة، خصوصا وأن الجائحة جعلت العالم يفقد خياراته، ومساره، ومنهجيته، والمغرب ليس بمعزل عن هذه السيرورة، فهو مضطر بدوره، لتغيير عدد من المفاهيم على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

 كيف عالجت المذكرة دور الصندوق الخاص بالتضامن، وما هي أهم نتائج تقييمها لهذا الصندوق؟

أولا فكرة إنشاء الصندوق منذ الإعلان عن حالة الطوارئ كانت مبادرة جيدة، وميزت الطريقة التي واجه بها المغرب الأزمة، والأهم هو كيف استقبل المواطن المغربي هذا الصندوق، ولله الحمد، من خلال مستوى التضامن، وحجم المساهمات من خواص ومؤسسات وأفراد، يتأكد للجميع أن الفكرة جنبت البلاد عددا من المشاكل. ومن جهة أخرى، كان من الضروري دعم المصالح الصحية التي كانت تعاني نقص في التجهيزات وبواسطة الصندوق، تم استدراك النقص بسرعة، ومن خلاله أيضا تم صرف عدد من المساعدات للأجراء والعائلات الفقيرة والهشة. وإجمالا، حبذا لو كان لدينا صناديق أخرى مثل هذا الصندوق، بإمكانها في الأيام العادية حل مجموعة من المشاكل.

 ما هي المؤشرات الاقتصادية التي اعتمد عليها الحزب لتقديم تصوره في قانون المالية التعديلي حول سبل إنقاذ الاقتصاد الوطني؟. 

ج: لابد من التذكير أن مشروع تعديل قانون المالية ومن النزاهة الفكرية تفرض علينا رؤية المشروع على مستويين، المستوى الأول وكما جاء في مذكرة الحركة الشعبية يتعلق بالتوجهات السياسية، وهي عبارة عن إشارات لما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. أما المستوى الثاني، يتعلق بالتعديل التقني وهو من اختصاص الحكومة التي تتوفر على معلومات بخصوص المداخيل وتوقعات المصاريف المستقبلية. وكما هو معروف،  فالقانون المالي ليس فقط، قانونا محاسباتيا، سواء كان عاديا أو تعديليا بل هناك كيفية ترجمة الأرقام .

ومن بين الأسس والمبادئ التي نرها ويجب أن ينبني عليها المشروع، اولا معالجة العجز بصفة شمولية، فعلى سبيل المثال، نلاحظ أرقام بعض المقاولات التي تضررت بشكل كبير، كالقطاع السياحي ونلاخظ أيضا ارتفاع في نسبة البطالة، وعليه لابد من أن يأخذ القانون المالي التعديلي كل هذه الملاحظات بعين الاعتبار.

ايضا من بين ما اقترحناه في المذكرة، كيفية تطوير الموارد المالية، لسد الخصاص المهول، حيث نرى قبل ذلك، تأجيل تحملات بعض المقاولات، والتخفيف عنها من عبء صندوق التضامن الاجتماعي، وتأجيل أداء بعض القروض خصوصا بالنسبة للمقاولات التي لها مصاريف قارة، والتي لها حس وطني واستمرت في صرف أجور العاملين.

أما بخصوص دعم مصاريف الميزانية، فلا بد من المراجعة الأساسية أن تأخذ بعين الاعتبار عدد من المؤشرات التي تبناها القانون الحالي، منها ما هو في صالح المغرب بخصوص انخفاض سعر البترول، وإعادة ترتيب الأولويات التي برزت مع كورونا وكلفت البلاد، من تجهيز قطاع الصحة والتعليم ومشاكل العالم القروي والأسر الهشة، كما أنه لا مفر اليوم من نظام اجتماعي لمساعدة هذه الفئات.

وانطلاقا من إمكانيات الدولة، فأرثوذكسية القانون المالي تحدد نسبة العجز المالي التي لا يجب تخطيها وكذا سقف القروض الذي لا يجب تجاوزه.

هذا بالاضافة، أن المغرب،  كسائر بلدان العالم ، سيتعامل بكيفية مرنة مع العجز المالي الناجم عن المديونية الخارجية، علما أن الأمر سيكون معقدا بالنسبة له، لأن الدول التي كانت تقرض المغرب بدورها تمر من أزمة داخلية، فضلا عن ذلك تحويل بعض النفقات التي يتبين أنها غير ضرورية في الوقت الراهن إلى ما تمليه الحاجة الملحة التي برزت مع أزمة الجائحة .

على المستوى الاجتماعي، يلاحظ أن الصحة والتعليم وتنمية المواطن هي العناصر الأساسية  في مقترحات الأحزاب السياسية، بماذا تميزت مذكرة الحركة الشعبية عن الآخرين في هذا الشأن؟

ليس هناك ما يميز هذه المذكرة عن الأخرى، إنما مذكرة الحركة الشعبية أخذت بهذه العناصر انطلاقا من الدروس التي تم استخلاصها من كورونا – كما يقال في كل نعمة فيها نقمة – لمراجعة عدد من المفاهيم، مثلا كنا في السابق مع تجاه انسحاب الدولة من عدد من القطاعات، بما يعرف بالخوصصة وإعطاء أهمية للقطاع الخاص ومعلوم أن القطاع الخاص يلعب دوره منذ التسعينات، لكن اليوم الجائحة أبانت أن لابد من عودة الدولة أليس للسيطرة على كل شيء وإنما في إطار الحفاظ على التوازن بين القطاعين الخاص والعام.

ثانيا تطلبت منا الجائحة، مراجعة عدد من الاولويات، منها صحة المواطن، التعليم، استعمال التكنولوجيا الحديثة، والبحث العلمي.

وثالثا، التنمية البشرية، أي جعل أي جعل الإنسان محور التنمية  والتوفير له كل ظروف العيش الكريمة.

وهناك أمر مهم نركز عليه دائما في جميع وثائق الحركة الشعبية وهو العالم القروي، لأنه لا يمكن للمغرب أن تكون له تنمية شمولية ويحتل مراتب عالمية، دون أن تشمل التنمية كافة المجالات. وهنا سيجرنا للحديث عن دور الحكامة المجالية، ودور المنتخبين والجهات في إطار الجهوية المتقدمة، كلها عناصر يجب الأخذ بها بعين الاعتبار، لأن ما عشناه إبان كورونا، يوضح أن هذه الأولويات يجب أن تكون دائما في صلب جميع برامج التنمية الآنية والمستقبلية، مع  ضرورة مراجعة منظورنا للقطاعات الاستراتيجية، حيث كان منظورا عموديا تجاه دعم القطاع الخاص، يتطلب أيضا استحضار مشاركة الفاعل المجالي.

هل هناك حديث عن تعاقد سياسي جديد يستند إلى تفعيل الديمقراطية والحريات والمساواة، وميثاق جديد يحفظ السلم الاجتماعي لمرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي خصوصا في المناطق القروية والجبلية؟

صحيح أن المناطق الجبلية والقروية تعاني اليوم كما كانت في السابق، تعاني الحرمان. لابد من التأكيد، ومن وجهة نظرنا، لا يجب  أن يبقى العالم القروي هدف سياسي فقط، اليوم الجائحة بينت أن العالم القروي في امس الحاجة إلى مخطط مارشال كما كنا وما زلنا نطالب به في الحركة الشعبية وعلى أسس سياسة شاملة وشمولية للتنمية. وعوض لعب دور الاطفائي في كل مناسبة، آن الأوان لوضع مخطط شامل يراعي الجوانب المتعلقة بالتجهيزات ، التعليم والصحة.

هناك إشكالية أخرى مطروحة اليوم في العالم القروي والجبلية، فلا زالت بعض الجهات المسؤولة ترد علينا، بأن الماء والكهرباء ، والمدرسة والطرق والمستوصف موجودة بهذه المناطق. ونحن نرد عليهم بالقول، بجودتها وعلتها، هل تم التفكير في القدرة الشرائية للمواطن القروي، ومتى كان العنصر البشري في صلب استراتيجية الدولة في هذه المناطق، كما أنه يجب تثمين موارد العالم القروي في العالم القروي، ولا يعقل أن يظل العالم القروي هو العالم الثالث بالنسبة للحواضر. وعلى هذا الأساس نركز دائما في الحركة الشعبية على العناية بتنمية العالم القروي.

أما بخصوص دور الأحزاب السياسية، والتأويلات المصاحبة له. اليوم الجميع يطالب بالديمقراطية ومزيدا من الحقوق والديمقراطية التشاركية،  لكن ممكن أن تكون الديمقراطية بدون أحزاب سياسية، والقول أن هل الأحزاب لها مقومات الهيئات السياسية، هذا شيء آخر. لكن الأحزاب ضرورية لأنه لا تنمية بدون ديمقراطية.

كذلك، عندما نتحدث عن حضور الأحزاب في المشاورات حول جائحة كورونا، وفي التأطير وما قامت به المجالس المنتخبة، فهذا ما قامت به الأحزاب السياسية، إجابة صريحة لمن يقول يمكن أن نمارس الديمقراطية بدون أحزاب. ومن يقول ذلك فهو خاطئ.

أما مسألة السلم الاجتماعي، أعتقد أن اليوم هناك وعي اجتماعي كبير ويزداد مع كورونا، مما يعني  أنه لابد من رؤية موحدة حول الاجير والعامل والدولة الراعية، ولا يمكن مواجهة الازمة بدون تظافر الجهود حول إلتقائية المصالح، والأخذ بعين الاعتبار مصلحة الأجير و مصلحة المقاولة علة السواء.

هل آن الأوان لفتح ورش الإصلاح المؤسساتي عبر مراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بالأحزاب السياسية والمنظومة الانتخابية ومراجعة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية ؟

ج: هذا موضوع يسائلنا داخل الحركة الشعبية وأخذ حيزا مهما في المذكرة، لماذا؟ لأنه لا يمكن أن ننتظر حكومة قوية باتلاف من أربعة إلى ستة أحزاب، وهذا ما يضعف من قوة الأحزاب المشاركة في الحكومة و يطرح السؤال حول جدوى الحديث عن الثنائية القطبية.

فمعظم  الدول التي اعتمدت النظام الفردي، وصلت إلى الثنائية، وقد جربنا هذا النمط، بدون الوصول إلى نفس النتيجة، لأننا ما زلنا في حاجة إلى تأطير عمل الأحزاب وانتخابات بقوانين، فلا يكفي مثلا حل مشكل الترحال في البرلمان، وغير كاف أن يمنح قانون الاحزاب مكانة خاصة للشباب والمراة، لكن ليس هناك قوانين زجرية تلزم الأحزاب احترام البنود.

هناك مراقبة المواطن على المنتخب وعلى الأحزاب، لكن لابد  من تعزيزها بآليات لتقوية الرقابة خلال ولاية المنتخب. إذن، لابد من مراجعة قوانين الأحزاب والقوانين الانتخابية.

أيضا نلاحظ أن مشكل الأغلبية الحكومية مطروح أيضا على مستوى الأغلبية الترابية، التي غالبا ما تكون مكونة من شتات المكونات الحزبية، مما يخلق عدم الاستقرار وعدم جدوى الأغلبية بها.

إذن، لابد من معالجة القوانين الانتخابية ومن خلالها قوانين الجماعات الترابية، هي قوانين متقدمة جدا لكن على مستوى التطبيق هناك خلل، مع تحديد المسؤوليات للمحاسبة، وتحديد الرابط بين الجهة والتنمية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وعلاقة المنتخب بالمواطنين، كل هذا لا يأتي إلا في إطار معالجة شاملة.

أين يكمن الفرق بين المذكرة التي رفعت إلى رئيس الحكومة والورقة المساهمة في مشروع النموذج التنموي الجديد، وهل هناك علاقة بين المذكرة بالبرامج  الانتخابية وبمخططات التنمية الاقتصادية؟

من حظوظ الحركة الشعبية أنها تدافع اليوم على ما كانت تدافع عنه منذ أكثر من ستين سنة، واليوم تطلبت منا الاحداث مزيدا من الصرامة، الدفاع على الجهوية ومشاركة المواطنين في تسيير الشأن العام، سبق طرحه  في المذكرة المتعلقة بمشروع النموذج التنموي الجديد، والدفاع على التنمية المجالية المتوازنة،  نجده ضمن إجراءات الحزب لمغرب ما بعد كورونا وأيضا في مذكرة النموذج الجديد، بالإضافة إلى التعليم والصحة، هناك الثقافة ونعتبر في الحركة الشعبية أن قضية الأمازيغية وتدريسها ليس إرضاء لمتحدثي اللغة الامازيغية، لكن نعتبرها عنصرا أساسيا للتنمية، لهذا نلح دائما على تنزيل القوانين المتعلقة بالأمازيغية وإخراج ما تبقى منها لإعطاء هذا العنصر الثقافي مكانته، وقد سبق أن طالبنا في مذكرة النموذج التنموي بإدراج هذا المكون الثقافي في المنظمومة التعليمية.

ثلاث أجوبة مختصرة حول: 

الباكالوريا: لقيت التدابير التي قامت بها الوزارة ارتياحا من لدن المواطنين، من تحضيرات مهمة، لاجتياز الامتحانات، والتذكير أن الجماعات الترابية ساهمت بدورها وعلى الخصوص فقد وضعت الجهات وسائل وقائية رهن إشارة المترشحين.

عيد الاضحى: أعتقد أنه سوف لم يكن هناك أي تغيير، حقيقة كان ضرر بالنسبة للمواطنين أثناء الجائحة لكن هناك من الفلاحين الذين ينتظرون هذه المناسبة، ولا يجب أن يحرموا منها.

أمازيغية البطاقة الوطنية: عندما تحدثت عن الأمازيغية قلت يجب أن تأخذ مكانتها. واليوم من الصعب جدا أن تتوفر البطاقة الوطنية على معطيات بالامازيغية، ولكن هذا لا يعني ألا تتضمن على الأقل هوية الشخص، على الأقل إعطاء إشارة رمزية. وعندما تكون الظروف مواتية، إذ ذاك تشمل كل الوثائق الإدارية. وقد سبق للفريق الحركي أن اكد على عدم تغييب حرف تيفيناغ في البطاقة الوطنية.

أجرى الحوار: الإعلامي عبد المجيد الحمداوي