الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إحدى الدعامات التي يجب على المغرب تطويرها لتحقيق عدالة اجتماعية

أكدت المناظرة الجهوية الأولى حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة فاس-مكناس أن هذا النوع من الاقتصاد دعامة يجب على المغرب تطويرها لتحقيق عدالة اجتماعية.
وسجلت المناظرة التي عقدت مع افتتاح المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاس-مكناس، بعد ظهر أمس الخميس بالعاصمة العلمية ، أن هذا الاقتصاد مناسب للمغرب كبلد في طريق النمو، و40 في المائة من ساكنته تعيش في العالم القروي.
ولاحظوا أن هذا الاقتصاد حتى وإن لا زال في بدايته بالمملكة مقارنة مع بلدان أخرى بالجوار كإسبانيا، فإنه يلقى قبولا من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعتبر كافة دول العالم معنية بها من دون استثناء.
وأبرزت المداخلات أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب معروف بثلاثة مكونات أساسية وهي التعاونيات والجمعيات التنموية ثم التعاضديات، مشيرين إلى أن النساء تشكل أساس هذا الاقتصاد بألفي تعاونية نسوية توجد بها أكثر من 50 ألف عضوة.
واعتبرت أن المملكة انخرطت في هذا النوع من الاقتصاد بفضل عدد من البرامج أبرزها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وأن نتائج هذه الأخيرة دفعت بالتخطيط لجعله أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، منها صياغة مخططات جهوية للاقتصاد تندرج ضمن رؤية شمولية مندمجة على صعيد جميع المستويات الأفقية منها أو العمودية لتوحيد جهود مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية من أجل تحقيق الالتقائية بين مختلف البرامج القطاعية وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وحسب المتدخلين، فإن هذه المخططات ستوفر للجهات خارطة طريق واضحة لهذا النوع من الاقتصاد تشمل مختلف الوحدات الترابية وفقا لخصوصياتها، كما ستمكن من توفير وعاء لاستيعاب مختلف المبادرات وتجميعها في إطار بنك معطيات يكون رافعة لاقتصاد الجهة، مبرزين أن هذه المخططات الجهوية تفتح آفاقا واعدة على مستوى البحث عن الحلول المتاحة لتأهيل الاقتصاد المحلي عن طريق الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وخلق المشاريع المدرة للدخل.
وقدمت خلال المناظرة ورقة عن التجربة السنغالية في المجال ودورها في الرقي بهذا البلد الذي بدأ يتعاطى مع هذا الاقتصاد لحل مشكلات اجتماعية أبرزها الفقر.
ونشط هذه المناظرة فاعلون حكوميون وجهويون ومنظمات حكومية وغير حكومية تنشط في المجال، بغية محاولة تطوير استرايجية جهوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة، تجعل القطاع قادرا على الاضطلاع بدور المحرك، ويكون آلية للتناغم للمجهود التنموي الجهوي من أجل ملاءمته مع التنمية المستدامة (رؤية 2015-2030).
وعقدت الندوة بتزامن مع افتتاح المعرض الجهوي الذي ينظمه إلى غاية 22 أبريل المقبل ، مجلس جهة فاس-مكناس بتعاون مع وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي التضامني، والشبكة الجمعوية للتنمية التشاركية، تحت شعار “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في خدمة أهداف التنمية المستدامة بجهة فاس-مكناس”.
ويهدف المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، بشكل عام ، إلى التعريف بمنتوجات جهة فاس-مكناس في هذا المجال، وتثمينها ودعم القدرات الإنتاجية والتسويقية للتعاونيات، وخلق فضاء لتبادل التجارب ومناقشة قضايا القطاع.
حدث كم/ماب