الحفاظ على الصحة الحيوانية والنباتية والسلامة المواد الغذائية تتطلب أدوات فعالة للتقييم تستجيب للمعايير الدولية

أكد الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري محمد الصديقي، اليوم الجمعة بالرباط، إن الحفاظ على الصحة الحيوانية والنباتية وسلامة المواد الغذائية تتطلب أدوات فعالة لتقييم المخاطر الصحية وسلامة النباتات تستجيب للمعايير الدولية.
وقال السيد الصديقي، في كلمة خلال ندوة نظمت حول موضوع “تقييم المحاطر .. أداة أساسية من أجل مراقبة وقائية وفعالة للسلامة الصحية للمواد الفذائية”، “إن الحاجة إلى أدوات من هذا القبيل باتت ملحة بعد الأزمات الصحية المختلفة، من قبيل أنفلونزا الطيور ومرض جنون البقر التي تفشت في العديد من البلدان”.
وأشار إلى أن المغرب، بالنظر لموقعه الجغرافي ويروز مبادلات تجارية وانفتاح السوق المغربية على منتجات بلدان شريكة، ليس في منأى عن التهديدات التي تتنامى في جواره، مسجلا أن “هذه الاعتبارات هي ضمن أولويات استراتيجية تنمية الفلاحة المغربية”.
وأبرز السيد الصديقي، في هذا السياق، أن المغرب جعل من الاستدامة الفلاحية والنظام الغذائي أكثر من سعي يتحقق في المستقبل، بل ضرورة للحاضر”، من خلال وضع استراتيجية مخطط (المغرب الأخضر) في سنة 2008.
وأضاف أن تنفيذ هذا المخطط تمت مواكبته بإصلاحات مؤسساتية مهمة، من بينها إحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات العذائية التي أصبحت حاليا السلطة الصحية للمملكة.
وذكر الكاتب العام بأنه في 20155 اعتمد المكتب تدبيرا لتقييم المخاطر الصحية والصحة النباتية الرامية إلى تحديد وتشخيص المخاطر وتقييم تعرض المستهلكين النباتيين والحيوانيين لهذه المخاطر، بهدف استباق الأزمات والتمكين من التدبير الفاعل للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
من جهة أخرى، شدد السيد الصديقي على الحاجة إلى إنجاز تقييم ذي جدوى وتصنيف للمخاطر من أجل وضع الأسس الضرورية للقرار الذي تتخذه السلطات من أجل استهداف تدخلاتهم في مجال المراقبة والرصد.
من جهته، أكد جيل هوينز، خبير دولي والمدير العام السابق للوكالة الفيدرالية لسلامة السلسلة الغذائية، أن سلامة السلسة الغذائية رهان أساسي للصحة العامة ولها العديد من التداعيات على الصعيد الاقتصادي.
وأبرز، في هذا السياق، أهمية الإنجازات الكبرى التي حققها المغرب في مجال السلامة الصحية، خاصة بعد إنشاء المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية وهو “مكتب كامل ومندمج، يضم جميع مصالح مراقبة السلسة الغذائية”.
وتضمن برنامج هذه الندوة مداخلات لخبراء بلجكيين ومغاربة، تمحورت، على الخصوص، حول الشروط التي يتعين أن تتوفر لضمان السلامة الصحية للسلسلة الغذائية، وبلورة مخطط للرصد والمراقبة يرتكز على أساس تقييم المخاطر، إضافة إلى اعتماد مسار تقييم المخاطر الصحية والصحة النباتية داخل المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقاسم مسلسل تقييم المحاطر الصحية والصحة النباتية والغذائية، وكذا التوجهات الأساسية التي من شأنها تعزيز التعاون وتوحيد الجهود المبذولة من قبل جميع القطاعات والأطراف المعنية.