الحكومة الاسبانية تصادق على سقف إنفاق تاريخي لعام 2021 يفوق 196 مليار أورو

صادقت الحكومة الإسبانية اليوم الثلاثاء خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء على القانون الخاص بسقف الإنفاق لعام 2021 والذي تم تحديده في 196 مليار و 97 مليون أورو وهو حد أقصى تاريخي بعد دمج جزء من تمويلات صندوق الإنعاش الاقتصادي الأوروبي وتحويله إلى مؤسسات وإدارات أخرى على أساس عجز متوقع بنسبة 7 ر 7 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام .

وقالت ماريا خيسوس مونتيرو وزيرة المالية الناطقة الرسمية باسم الحكومة خلال الندوة الصحفية التي عقدتها في ختام أشغال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إن سقف الإنفاق الذي تمت المصادقة عليه اليوم يتجاوز الحد الأساسي لعام 2020 بنسبة 7 ر 53 في المائة مما يجعله رقما قياسيا تاريخيا تجاوز ذلك الذي تم اعتماده عام 2010 والذي بلغ 182 مليار و 439 مليون أورو .

وأكدت خيسوس مونتيرو أن الأمر يتعلق ب ” سقف للإنفاق غير مسبوق ” وذلك بالنظر إلى التداعيات الكبيرة للأزمة الصحية التي نتجت عن تفشي جائحة فيروس ( كوفيد ـ 19 ) مشيرة إلى أنه بمجرد تجاوز تداعيات هذه الأزمة الصحية سيستقر سقف الإنفاق في 136 مليار و 779 مليون أورو كما كان محددا في السابق .

وأوضحت وزيرة المالية أن رفع سقف الإنفاق لعام 2021 جاء كنتيجة للزيادات التي تم اعتمادها والمتمثلة بالخصوص في 27 مليار و 436 مليون أورو من الدفعة الأولى للصندوق الأوربي الخاص بالانتعاشة الاقتصادية الذي هو آلية لتحقيق التعافي وكذا 18 مليار و 396 مليون أورو من تحويل استثنائي إلى الضمان الاجتماعي إلى جانب 13 مليار و 486 مليون أورو كتحويل استثنائي إلى الجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي ليصل المجموع إلى 196 مليار و 97 مليون أورو .

وإلى جانب المصادقة على سقف الإنفاق لعام 2021 اعتمد المجلس الوزاري معايير العجز لعام 2020 التي توقع أن تصل إلى 3 ر 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة تفوق ما تم إرساله إلى بروكسيل شهر أبريل الماضي ( 34 ر 10 في المائة ) بالإضافة إلى الموافقة على تعليق القواعد المالية للميزانية خلال عامي 2020 و 2021 .

وشددت خيسوس مونتيرو على أن هذا التعليق لقواعد الميزانية ” لا يعني أن هذه الحكومة ستتخلى عن مبدأ استقرار الميزانية أو عدم اعتماد الحكامة والحذر في تنفيذ الميزانيات ” .

ح/م