مصطفى الرميد: “الوزارة انهت مسودة مشروع المسطرة الجنائية! في انتظار مسودتي مشروع المسطرة المدنية والخريطة القضائية”

أشرف وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، يوم أمس الجمعة 31 أكتوبر 2014، بمقر الوزارة بالرباط، على تنصيب كل من السيد أوديجا بن سالم في منصب مدير التشريع، والسيد دوح دوح مصطفى في منصب مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل والحريات، ومجموعة من السادة رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارة المركزية للوزارة.

وقال وزير العدل والحريات إن تنصيب المسؤولين الجدد بالوزارة يعد مناسبة للوقوف على الإنجازات والتطلع إلى الآفاق في إطار تنزيل ميثاق الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة،

وشدد الوزير على الأولوية التي يوليها للتشريع في المرحلة الراهنة، بمناسبة بدء التنزيل الفعلي للمخطط التشريعي الذي تلتزم به الوزارة، والذي أفضى إلى مصادقة المجلس الوزاري على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وينتظر أن يصادق على القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة في القريب، إضافة إلى انتهاء الوزارة من مسودة مشروع المسطرة الجنائية، وقرب الانتهاء من مسودة مشروع المسطرة المدنية والخريطة القضائية.

وأضاف الوزير أن تعيين مدير لمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات يأتي لإعطاء نفس جديد لمشاريع وأوراش بناء وتحديث المحاكم، مؤكدا على قرار جعل موعد 2016 لتدشين الأوراش المفتوحة أو تدشين أخرى ليتم الانتهاء منها سنة 2018.

كما قام وزير العدل والحريات بتنصيب رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارة المركزية، مشددا على اشتراك الجميع في إنجاح مسيرة الإصلاح، وفق القيم السامية التي أتى بها الدستور، والمتمثلة في الشفافية والنزاهة والمسؤولية والمحاسبة.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الحكومي المنعقد يوم أمس الخميس 0 أكتوبر 2014 صادق على تعيين السيد أوديجا بن سالم في منصب مدير التشريع، والسيد دوح دوح مصطفى في منصب مدير التجهيز وتدبير الممتلكات على مستوى وزارة العدل والحريات طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور.

المراسل

الصورة من الارشيف