تطبيق ضريبة التضامن المحددة في 150 درهم على جميع الموظفين والمتقاعدين الذين يتقاضون اقل من 10 آلاف درهم قبل المصادقة على مشروع القانون المالي 2021

قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، خلال تقديم مشروع المالية لسنة 2021 : ” من يتقاضى أقل من 10 آلاف درهم شهريا صافية لن يدفع شيئا، ومن يريح أكثر سيدفع 1.5 بالمئة من الأجر الصافي أي نصف يوم في الشهر”.

لكن تطبيق هذه الضريبة التضامنية دخلت حيز التنفيذ ابتداء من هذا الشهر، (اكتوبر 2021) قبل المصادقة على مشروع القانون المالي ، اضافة الى انها فرضت على المتقاعدين، ومن يتقاضي اقل من 10 درهم ، عكس تصريح السيد الوزير، حيث تفادأ الجميع باقتطاع 150 درهم من رواتبهم الشهرية.

وقبل هذا التسرع  في التطبيق الغير قانوني ، فقد سبق وان عبرت عدد من النقابات عن رفضها الصريح لضريبة التضامن، التي تسعى الحكومة إقرارها ضمن مشروع قانون المالية لمواجهة عجز الميزانية  رغم انها  تقررت بقبل الاوان!.

كما أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها المساس بالمكتسبات المادية والمعنوية للموظفين، من خلال التدابير التقشفية لمشروع قانون مالية 2021 ومحاولة فرض اقتطاع 150 درهما كل شهر .

وقال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، خلال عرضه مضامين مشروع قانون المالية 2021، إن الحكومة تعول من خلال هذه الضريبة على جمع ما بين 5 و6 مليارات درهم، تنضاف إلى 10 مليارات درهم مقدرة كمداخيل الخوصصة.

وأوضح الوزير أنه في ما يخص الشركات فإنها ستدفع 2.5 من الربح الصافي لسنة 2020، إذا كانت تربح أقل من 40 مليون درهم، و3.5 في المئة إذا كانت تربح أكثر من ذلك.

حدث/ومع