وزارة العدل والحريات تصدر “تقريرا مفصلا عن منجزاتها خلال السنة المالية 2014 ومخطط عمليها لسنة 2015”

اصدرت وزارة العدل و الحريات، تقريرا مفصلا عن منجزات الوزارة، خلال السنة المالية 2014 ومخطط عملها للسنة المالية 2015، حيث اعتبرته طفرة نوعية في مجال الاصلاح العميق والشامل للعدالة ، ووضع اللبنات الأولى للتنزيل الفعلي لبنود ميثاق إصلاح منظومة العدالة ، من خلال الشروع في وضع النصوص القانونية المجسدة لهذا التنزيل،  معتمدة في ذلك على منهجية تشاركية ومقاربة إدماجية متميزة مع جميع الفاعلين في مجال منظومة العدالة.

وحسب التقرير الكامل الذي توصل به “الموقع”، “فان الغاية من الهدف الرئيسي الثاني، والمتعلق بتخليق منظومة العدالة، تم وضع مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، و النظام الأساسي للقضاة، اما الرئيسي الثالث من الميثاق المتعلق بتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، فقد تم وضع مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، والاشتغال على إنجاز مسودة مشروع القانون الجنائي، والرئيسي الرابع المتعلق بالارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء تم وضع مسودتي مشروع التنظيم القضائي وقانون المسطرة المدنية”. يشير االتقرير.

وبالموازاة مع الخطوط العريضة التي تناولها نفس التقرير، “فان وزارة العدل والحريات، قد وظفت ايضا جزءا كبيرا من جهودها، خلال سنة 2014، في “التنزيل التشريعي لمضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة. اضافة الى ذلك ، واصلت تنفيذ العديد من البرامج والأوراشالتي تروم تطوير المنظومة القضائية وتحديثها، والنهوض بكافة مكوناتها ، من خلال باقي الأهداف الرئيسية التي حددها ميثاق إصلاح منظومة العدالة، خاصة منها الهدف الرئيسي الخامس المتعلق بإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة و الهدف الرئيسي السادس المتعلق بتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها”. يؤكد التقرير نفسه.

وبالتالي يبرز التقرير، استعراض جهود وزارة العدل والحريات “في تنزيل بنود ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وكذا منجزاتها في المجالات التالية : تخليق منظومة العدالة، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها”.

التقرير الكامل لدى “الموقع”، ولمن يهمه الامر الاتصال بنا عبر البريد الالكتروني او الهاتف.