الحكومة تسعى الى انقاذ مالية الجماعات بتوسيع نطاق الجبايات المحلية

في سعي منها إلى تجاوز الأزمة المالية التي ستعصف بميزانية الجماعات الترابية بسبب وباء كورونا، صادقت الحكومة على مشروع قانون لتوسيع الجبايات المحلية.

المشروع الذي تقدم به عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يهدف إلى ملاءمة الأحكام الحالية مع تلك الواردة في المدونة العامة للضرائب وبمجموعة من النصوص القانونية التي صدرت بعد سنة 2008، ولاسيما القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية. وتضمن النص الجديد تعديلات تقضي بمراجعة قواعد ووعاء بعض الرسوم المحلية في أفق دمج مجموعة من الرسوم ذات نفس الوعاء في إطار الرسم الترابي العقاري والرسم الترابي على الأنشطة، بعد التوصل بنتائج الدراسة المتعلقة بتحديد أسس فرض هذين الرسمين.

ومن بين التعديلات المقترحة للرفع من الموارد الذاتية للجماعات الترابية، توسيع مجال تطبيق رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، و الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسم على عمليات تجزئة الأراضي.

ح/المساء