“مندوبية الحليمي” و “سوق الشغل”: انتقال معدل البطالة من 9,1% إلى 9,6% على المستوى الوطني خلال الفصل الثالث من سنة 2014″

اصدرت المندوبية السامية للتخطيط مذكرة اخبارية حول وضعية الشغل في المغرب خلال الفصل الثالث من سنة 2014 ، في ما يلي النص الكامل للمذكرة، مع حذف بعض الجداول لاسباب تقنية:

“أحدث المغرب 133.000 منصب شغل بالقطاعين “الثانوي” و”الثالثي” وفقد 75.000 منصب بقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” الشيء الذي أدى إلى إحداث صافي لـ 58.000 منصب شغل، 36.000 بالوسط الحضري و22.000 بالوسط القروي.

ارتفع عدد العاطلين ب 64.000 شخص، 40.000 بالوسط الحضري و24.000 بالوسط القروي ليصل بذلك حجم البطالة على المستوى الوطني إلى 1.140.000 شخص.

ونظرا للتطور الذي عرفته الساكنة النشيطة، انتقل معدل البطالة من 9,1% إلى 9,6% على المستوى الوطني، من 14% إلى 14,5% بالوسط الحضري ومن 3,7% إلى 4,1%   بالوسط القروي. كما انتقل لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة من   19,1% إلى 20,6% ولدى حاملي الشهادات من 16,5% إلى 16,8%.

وانتقل معدل الشغل الناقص، من جهته، من 9,4% إلى10,6% على المستوى الوطني، من 8,6% إلى 9,6% بالوسط الحضري ومن 10,3% إلى 11,6% بالوسط القروي.

وضعية وتطور سوق الشغل

ببلوغه 11.885.000 شخص، ارتفع حجم السكان النشيطين البالغين من العمر15 سنة فما فوق، ما بين الفصول الثالثة لسنتي 2013 و2014، بـ  1%على المستوىالوطني، +1,2% بالوسط الحضري و+0,8% بالوسط القروي. وهكذا، انتقل معدل النشاط، ما بين الفترتين، من 48,5% إلى 48,2% مسجلا بذلك انخفاضا بـ 0,3 نقطة.

وفيهذا الإطار، تم إحداث 141.000 منصب شغل مؤدى عنه خلال هذه الفترة، وذلك نتيجة إحداث 58.000 منصب بالوسط الحضري و83.000 منصب بالوسط القروي. كما سجل الشغل غير المؤدى عنه، والمتكون من 98% من المساعدين العائليين، انخفاضا بـ 83.000 منصب شغل على المستوى الوطني، 22.000 بالمناطق الحضرية و61.000 بالمناطق القروية.

وهكذا، عرف الاقتصاد المغربي إحداثا صافيا لـ 58.000 منصب شغل، 36.000 بالوسط الحضري و22.000 بالوسط القروي. ومن 10.687.000 منصب، انتقل حجم التشغيل، خلال الفصل الثالث لسنة 2014، إلى 10.745.000. وبخصوص معدل الشغل، ونظرا لتنامي حجم السكان البالغين من العمر 15 سنة فما فوق بوثيرة أكبر من تلك التي عرفها حجم النشيطين المشتغلين، فقد تراجع هذا الأخير بـ 0,4 نقطة على المستوى الوطني، منتقلا بذلك من 44% إلى 43,6%. وتراجع بـ 0,5 نقطة بالوسط الحضري، من 36,6% إلى 35,8%، و بـ 0,2 نقطة بالوسط القروي، من 55,9% إلى 55,7%.

القطاعين الثانوي والثالثي وراء مناصب الشغل المحدثة

وهكذا، عرف قطاع “الخدمات” إحداث 60.000 منصب شغل على المستوى الوطني، وهو ما يمثل تزايدا يقدر بـ 1,4% من حجم التشغيل بهذا القطاع، وذلك مقابل إحداث 64.000 منصب خلال السنة الماضية، و138.000 منصب كمعدل سنوي خلال سنتي 2011 و2012. وقد سجلت المناصب الجديدة أساسا بفروع “التجارة بالتقسيط وإصلاح الأثاث المنزلي”، 45.000 منصب وبفروع “الخدمات الشخصية”، 13.000 منصب؛

ومن جهته، وبعد فقدانه لـ 33.000 منصب شغل كمعدل سنوي خلال الثلاث سنوات الأخيرة، عرف قطاع “البناء والأشغال العمومية” إحداث 42.000 منصب، وهو ما يمثل تزايدا يقدر بـ 4,6% من حجم التشغيل بهذا القطاع.

كما عرف قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” إحداث 31.000 منصب شغل، أي بزيادة 2,6% في حجم التشغيل به، مقابل تراجع سنوي متوسط يقدر بـ 16.000 منصب خلال الثلاث سنوات الأخيرة. وتعتبر مناصب الشغل الجديدة نتيجة لإحداث 18.000 منصب بفروع “النسيج والملابس الجاهزة” و9.000 بفروع “الصناعات الغذائية والمشروبات”.

في حين، عرف قطاع “الفلاحة، الغابة والصيد”، فقدان 75.000 منصب شغل، وهو ما يمثل تراجعا يقدر بـ 1,8% من حجم التشغيل بهذا القطاع، مقابل إحداث 156.000 منصب خلال السنة الماضية و17.000 منصب كمتوسط سنوي خلال سنتي 2011 و2012.

ومن جهة أخرى، أظهرت نتائج البحث أن:

ما يقارب ثمانية من بين عشرة (%79,9)هم حضريون؛

أكثر من الثلثين(%64,5) تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 سنة؛

أكثر من واحد من بين أربعة (%26,8)حاصل على شهادة ذات مستوى عالي؛

أكثر من النصف )%2(51, لم يسبق لهم أن اشتغلوا؛

ما يقارب الثلثين (%62,4) تفوق مدة بطالتهم السنة؛

وما يقارب واحد من بين ثلاثة (%28,1) هم في هذه الوضعية نتيجة الطرد أو توقف نشاط المؤسسات المشغلة.

وضعية الشغل الناقص و تطوره

ارتفع حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص، ما بين الفترتين، من 1.009.000 إلى 1.146.000 شخص على المستوى الوطني، من 458.000 إلى 518.000 شخص بالوسط الحضري ومن 551.000 إلى 628.000 شخص بالوسط القروي. وهكذا انتقل معدل الشغل الناقص من9,4% إلى10,6% ، من8,6% إلى %9,6 بالوسط الحضري ومن %10,3 إلى %11,6 بالوسط القروي.      

وحسب قطاع النشاط الاقتصادي، فإن الشغل الناقص يبقى أكثر انتشارا في صفوف الأشخاص الذين يمارسون نشاطهم بقطاع “البناء والأشغال العمومية”، وذلك على مستوى كلا الوسطين (بمعدل للشغل الناقص بلغ %,217 على المستوى الوطني). وبلغ هذا المعدل %10,7 بقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد”.

الصورة مركبة من الارشيف

المصـدر: البحث الوطني حول التشغيل، المندوبية السامية للتخطيط (مديرية الإحصاء).

(1)  بالنسبة لتعاريف المصطلحات والمؤشرات المستعملة، انظر المعجم على الموقع الإلكتروني للمندوبية السامية للتخطيط:http://www.hcp.ma