بيان للرأي العام الوطني من “الوكالة الوطنية للتأمين الصحي”

“تتعرض الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، في الآونة الأخيرة لهجمة شرسة منظمة ومخدومة، من طرف جهات تستعمل فئة قليلة من الموظفين تحت يافطة نقابة عمالية”. هذا ما جاء في بلاغ لها توصل الموقع بنسخة منه.

وفي هذا الإطار، ـ يضيف البلاغ ـ “وعملا بمبدأ التواصل الذي تتبناه الإدارة العامة للوكالة مع الرأي العام الوطني في مختلف المجالات وبكل الشفافية والموضوعية المطلوبة، وردا على كل الأكاذيب والافتراءات والادعاءات الباطلة، التي تهدف إلى التحريض وتضليل الرأي العام تحت غطاء الدفاع عن الحقوق النقابية، وإيمانا منها بحرية العمل النقابي الجاد وبالحوار البناء والمسؤول وبحرية التعبير والرأي الصادق والمستند إلى الحقائق، لا إلى المغالطات والأكاذيب والاتهامات المغرضة والرخيصة، وتنويرا للرأي العام، فان الإدارة العامة للوكالة الوطنية للتامين الصحي، ودحضا لكل الأباطيل والادعاءات التي تصدر عن هذه الفئة في شكل بيانات وشعارات تمس سمعة المؤسسة وكرامة الأطر العاملة، والتي تتعلق سواء بالإعفاءات من مناصب المسؤولية أو التضييق على حرية العمل النقابي أو الاختلالات التي تعرفها جمعية الأعمال الاجتماعية بها”، وطبقا لبلاغها المذكور، فإنها تؤكد ما يلي :

أولا : بخصوص موضوع الإعفاءات من مناصب المسؤولية. فمنذ تعيين المدير العام الجديد ومصادقة المجلس الإداري بالإجماع على خريطة طريق وبرنامج عمل هذه المؤسسة الوطنية التي تتحمل مسؤولية كبرى في تأطير نظام التامين الإجباري عن المرض وديمومته وتدبير مالية نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود إضافة إلى العلاقة مع عدد من الهيئات الطبية والمؤسسات الاستشفائية بالقطاعين العام والخاص، ونظرا لجسامة المسؤولية الملقاة على عاتق إدارتها العامة ومواردها البشرية وتنفيذا للتوجهات الحكومية، فقد شهدت الوكالة على غرار جميع الوزارات والقطاعات والمؤسسات العمومية تغييرات على مستوى بعض مناصب المسؤولية بهدف فتح المجال للموظفين ذوي الكفاءات العالية والتجربة للتباري على هذه المناصب وفق الشروط القانونية المعمول بها والتي تحددها اللجان المتخصصة وحسب حاجيات الإدارة. وبناءا على نتائج تقييم الموظفين المسؤولين بالوكالة، فقد تم إعفاء المدير الإداري و المالي للوكالة وكذا رئيس قسم الميزانية واللوجستيك بعدما تبين بالملموس ضعف الإنجازات المتعلقة بتنفيذ الميزانية بشقيها لسنة 2013، وهو الوضع الذي اطلع عليه المجلس الإداري في دورته المنعقدة في يناير 2014. كما تم إعفاء رئيسة مصلحة الميزانية واللوجستيك بعد التأكد من عرقلتها لكافة طلبات العروض التي تدخل في اختصاصاتها والتي كانت عمليا موقوفة إلى حدود شتنبر 2014 رغم المصادقة المبكرة على ميزانية الوكالة منذ مارس من نفس السنة. كما تم إعفاء رئيسة قسم الاتفاقيات بعد التوصل بتقرير من رئيسها المباشر يفيد بعدم قدرتها على مواكبة ورش تجديد الاتفاقيات التعريفية وهو الورش الذي يحظى بأولوية كبرى داخل الوكالة. في هذه الحالة الأخيرة لجأت المعنية بالأمر للطعن في القرار الإداري القاضي بإعفائها وتنتظر الوكالة كلمة القضاء في الموضوع . ولتضليل الرأي العام، لجأت المعنية بالأمر إلى مناورة خطيرة باختلاقها لمسرحية تعرضها لتحرش جنسي وقدمت دعوى أمام القضاء، وهو الأمر الذي نعتبره مسا بكرامتنا وبكرامة كل أطر ومستخدمي الوكالة أشخاصا ومؤسسة، ويقتضي متابعته لتبيان الحقيقة ولن نتنازل عنه مهما كانت الظروف.

ثانيا : أما فيما يتعلق بملف الأعمال الاجتماعية، فقد وقفت الإدارة العامة على عدد من الاختلالات العميقة في تسيير الجمعية وطريقة تدبير ماليتها، أهمها تلك المتعلقة بتوزيع الأموال على المنخرطين بدون مقاييس وخارج القانون.وطالبت بوضع حد لهذه الممارسات والتجاوزات الخطيرة مع مطالبة رئيس الجمعية بتقديم تقرير مالي للإدارة بحكم أن الأمر يتعلق بالمال العام وأن تمويل الجمعية يرتكز على أموال عمومية هي في الأصل أموال منخرطي التأمين الصحي في القطاعين العام والخاص.

لكن المعني بالأمر رفض رفضا قاطعا هذا الإجراء الإداري المعمول به لدى جميع الجمعيات التي تمول من طرف المالية العمومية مما دفع الإدارة إلى مراسلة المجلس الأعلى للحسابات قصد إجراء عملية افتحاص مالية الجمعية وطرق التسيير ومراقبة مدى قانونية العمليات المالية ومدى مطابقتها للنصوص الجاري بها العمل، وكذا مراقبة التسيير المعتمدة على تقييم نتائج الأداء من حيث الفعالية والاقتصاد والجدوى. وبعد فترة من التماطل والتهرب أرسلت الجمعية تقريرها المالي مع افتحاص جزئي من لدن خبير محاسب، تأكد من خلاله على أن الجمعية تعرف عددا من الاختلالات أهمها: عدم احترامها للمعايير المحاسباتية المعمول بها وقيامها بتوزيع أموال خاضعة للضريبة على الدخل ولأغراض خاصة جدا لاعلاقة لها بالخدمات الاجتماعية علاوة على عدم اضطلاع أعضاء المكتب بمهامهم فيما يتعلق بعمليات صرف النفقات واستفادة منخرطين من قروض دون استرجاعها.

وفي هذا الإطار قررت إدارة الوكالة توقيف العمل مع المكتب الحالي للجمعية نظرا للاختلالات المشار إليها إلى حين التوصل بالنتائج النهائية لعملية الافتحاص مع استحضار استقالة ثلاثة من أعضاء المكتب المسير ومطالبة الموظفين والموظفات بعقد الجمع العام لكافة المنخرطين من أجل إعادة انتخاب الأجهزة المسيرة وتعيين محاسب مالي كما تحمل رئيس الجمعية كل ما ترتب عن هذا الوضع من ضياع للخدمات الاجتماعية للمنخرطين.

ثالثا: أما فيما يتعلق بالتضييق المزعوم على العمل النقابي، تود إدارة الوكالة أن تحيط الرأي العام علما أن ممارسة هذا العمل اليوم بالوكالة يعرف انحرافات خطيرة تؤثر سلبا على خدماتها وعلى عمل ومردودية مستخدميها الجادين والغيورين على مهام الوكالة. وأن ما تقوم به الوكالة نابع من صميم الصلاحيات الموكلة لها بقوة القانون وينسجم انسجاما تاما مع المقتضيات القانونية والتنظيمية. في هذا الصدد، لابد من الإشارة إلى أنه خلال الأسابيع الأخيرة، تم تسجيل تعثر كبير في عمليات التسجيل وإعداد البطائق الخاصة بنظام المساعدة الطبية بسبب الفوضى التي تخلقها هذه الفئة المدفوعة داخل مصالح الوكالة وتؤثر سلبا على عمل الموظفين الآخرين، ودون مراعاة حساسية المهام الملقاة على عاتق الوكالة في الإسراع بتسليم بطاقة الراميد إلى المواطنين الفقراء الذين ينتظرون بطائقهم خاصة من هم في حالة استعجال أو الذين قد يكون عدم توصلهم ببطائقهم سببا في تدهور حالتهم الصحية. وبالتالي فهي تحملهم كامل المسؤولية في هذا التعثر وهذا الإخلال بالمسؤولية، وستلجأ إلى استعمال كل القوانين الجاري بها العمل من أجل حماية حقوق المرضى.

كما تود الوكالة أن تؤكد للرأي العام الوطني اقتناعها الراسخ بالعمل النقابي الجاد ودوره، ولكنها لا يمكن أن تتحاور مع مكتب نقابي مدفوع من طرف جهات ويخدم أجندة معينة تسعى إلى توقيف عمل الوكالة ودورها في مشروع الحماية الاجتماعية والتنمية الصحية، ويدعي بعض أعضائه زورا وبهتانا تعرضهن للتحرش الجنسي.

وفي الختام تؤكد الإدارة العامة للوكالة الوطنية للتأمين الصحي أنها مؤمنة بعملها وبمصداقية مشروعها وبكل ما تقوم به من تدابير وإجراءات لتحسين مردودية الوكالة وجودة خدماتها، ولن تثنيها هذه الممارسات المتجاوزة في تنفيذ خطة الطريق التي رسمتها وصادق عليها المجلس الإداري من أجل خدمة الصالح العام ، وأن كل القرارات التي اتخذتها بخصوص الإعفاءات أو غيرها من الإجراءات الإدارية قانونية ومعللة فضلا عن كونها إدارية ومهنية صرفة لا علاقة لها بأية خلفيات أو اعتبارات سياسية أو نقابية وتتوفر الوكالة على جميع الوثائق التي تثبت ذلك وهي رهن إشارة الجهات الإدارية الوصية ورئاسة الحكومة.

كما تود التأكيد عزمها تحمل مسؤولياتها كاملة في الحفاظ على المكتسبات وتطوير الخدمات الاجتماعية، وضمان السير العادي للمؤسسة، ومواجهة كل الممارسات والمغالطات المسيئة لسمعة وكرامة الموظفين والأطر العاملين بها بكل الطرق المشروعة” انتهى البلاغ.