ارتفاع نسبي على مستوى مخاطر “غسيل الأموال” و”تمويل الإرهاب” في تونس

كشف تقرير أنجزته اللجنة التونسية للتحاليل المالية أن مستوى مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في تونس “مرتفع نسبيا” وذلك وفق قائمة من التهديدات تشمل على الخصوص الفساد والإرهاب.
وأوضح تقرير التقييم الوطني لمخاطر “غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، أن قائمة التهديدات يتصدرها الفساد والتهرب الجمركي والضريبي والجرائم الإلكترونية كقرصنة الحسابات المالية والبطاقات البنكية التي تشكل عائداتها المالية مخاطر عليا لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب على القطاع المالي والاقتصادي.
وذكر التقرير الذي أنجز بتكليف من رئاسة الحكومة التونسية وبالتعاون مع وزراتي الداخلية والعدل، أن النقد بالدينار التونسي والعملة والجمعيات وشركات التجارة الدولية غير المقيمة والقطاع العقاري وقطاع الذهب من الأدوات والقطاعات ذات المخاطر العليا لاستعمالها في جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد قام ثلة من الخبراء التونسيين في مجال مكافحة الجرائم المالية بتحليل أكثر من 460 ملفا من ملفات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب محالة على القضاء و 2000 حساب بنكي والآلاف من العمليات البنكية فاقت قيمتها عشر مليارات دينار تونسي (3,58 مليار أورو) بالإضافة إلى جمع آلاف البيانات والاحصائيات المالية والامنية والقضائية والاستعلامية.
وأشرف على عملية التقييم أطر من اللجنة التونسية للتحاليل المالية والبنك المركزي التونسي وقضاة وأطر أمنية وجمركية وشملت أكثر من 150 جهة من القطاع الخاص والعام.

ماب/حدث

الصورة للايحاء