مجلس النواب يصادق على مقترح قانون يصفي نهائيا نظام المعاشات للبرلمانيين

صادقت لجنة المالية في مجلس النواب، بالإجماع، على مقترح قانون يصفي نهائيا نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، الذي يدبره قطب الاحتياط التابع لصندوق الإيداع والتدبير.

ويأتي هذا القرار لينهي الجدل الذي برز في السنوات الأخيرة، بخصوص إنقاذ نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، الذي أصيب بالإفلاس، ولم يعد قادرا على صرف المعاشات منذ 2017، لفائدة أزيد من 1000 برلماني سابق.

واعتبر عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية، أن هذا الإنجاز “تحقق بعد تجمیع اللجنة لكافة المعطيات حول وضعية الصندوق”، مبرزا أن “مجلس النواب اتخذ قرارا صائبا بتصفيته”.

وأشار بوانو إلى أن البرلمانيين السابقين والحاليين سيحصلون على مستحقاتهم من الاقتطاعات التي سبق أن أدوها، مشددا على أن عملية التصفية ستتم دون الحاجة إلى تمويل إضافي من خارج رصيد صندوق المعاشات.

وينص مقترح القانون على أنه ابتداء من تاريخ الدخول حيز التنفيذ، سيتم توقيف اقتطاع واجبات الاشتراك في نظام المعاشات المحدث لأعضاء مجلس النواب، وتوقيف مساهمات مجلس النواب في النظام المذكور، كما ستتوقف عملية صرف المعاشات في ظل هذا النظام.

ح/م