“من أهم ابعاد مشروع قانون الحماية الاجتماعية”: تحصين الفئات الهشة وتوسيع الاستفادة من التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل

ينص مشروع قانون إطار المتعلق بالحماية الاجتماعية على مجموعة من المستجدات المرتبطة بمجال الحماية الاجتماعية، والتي ستكون لها آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة، لاسيما في وقت التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية والطوارئ المختلفة.

وبحسب مضمون هذا النص الشريعي، الذي صادق عليه المجلس الوزاري، فإن نظام الحماية الاجتماعية سيتحول إلى أحد مجالات التدخل الإستراتيجية وذات الأولوية للوقاية والتقليل من مختلف أوجه الهشاشة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين المغاربة.

ويسعى مشروع قانون الإطار، إلى توسيع التغطية الصحية الإجبارية بحلول نهاية سنة 2022 لتشمل 22 مليون مستفید إضافي من التأمين الإجباري عن المرض، الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء. كما يهدف المشروع إلى تعميم التعويضات العائلية، التي سيستفيد منها حوالي 3 ملايين طفل في سن التمدرس، ناهيك عن توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد من خلال دمج حوالي 5 ملايين مغربي من الساكنة النشيطة غير المتوفرة على أي تغطية تتعلق بالتقاعد.

حدث/العلم