الدولة ستتحمل كلفة التغطية الصحية لـ 11 مليون شخص بـ 9 ملايير درهم

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية، على مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي أعد تفعيلا لتوجيهات ملكية، الذي صادق عليه مجلس وزاري في 11 فبراير الماضي.

وقال وزير المالية، محمد بنشعبون، خلال تقديمة لمشروع القانون أمام الغرفة الثانية، إن المشروع موجه “بالأساس لحماية الفئات الفقيرة والهشة والأسر ذات الدخل المحدود” ضد مخاطر الطفولة والمرض، والشيخوخة، وفقدان الشغل.

ويتعلق الأمر بحوالي 22 مليون مغربي سيستفيدون من هذا المشروع، منهم 11 مليون منخرط في نظام المساعدة الطبية (راميد) الحالي، و11 مليونا من المهنيين والتجار والفلاحين والصناع التقليديين وأصحاب المهن الحرة، سيستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالخدمات وسلة العلاجات نفسها التي يستفيد منها الأجراء في القطاع الخاص حاليا.

وأكد بنشعبون أن الدولة ستتحمل تكاليف الاشتراكات بالنسبة إلى 11 مليون منخرط في نظام المساعدة الطبية (رامید) الحالي، بغلاف مالي سنوي يناهز 9 ملايير درهم، أي بزيادة سنوية تقدر بـ 7 ملايير درهم مقارنة بالنفقات الخاصة بشراء الأدوية في إطار نظام (راميد) الحالي.

ماب/حدث