حلت تونس في المرتبة 119 عالميا، برصيد 6ر56 نقطة، في مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2021، الصادر عن مجموعة التفكير الأمريكية “ذي ايريتايدج فانوديشن”.
وارتفع تنقيط تونس ب8ر0 نقطة، مقارنة بالتصنيف السابق، بفضل تحسن نظامها الجبائي.
كما تم تصنيف تونس، ضمن المؤشر ذاته، في المرتبة العاشرة من بين 14 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبحسب مجموعة التفكير الأمريكية، فإنه على “الرغم من التطورات الهامة في مجال إرساء الديمقراطية وجهود الاصلاح الجارية، فان تحول تونس نحو اقتصاد يرتكز على السوق شهد تباطؤا”.
وعلى الصعيد العالمي، جاءت اقتصادات سنغافورة، ونيوزيلاندا، وأستراليا، وسويسرا وإيرلندا، على التوالي، في صدارة مؤشر الحرية الاقتصادية.
يذكر أن مؤشر الحرية الاقتصادية كان قد تم احداثه، منذ سنة 1995، من قبل “ذي ايريتايدج فانوديشن” وصحيفة “وول ستريت” الأمريكية.
ويهدف المؤشر إلى قياس الحرية الاقتصادية في مختلف بلدان العالم، حيث يصنفها وفق 12 مقياس عام، بالاعتماد على إحصاءات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، ووحدة ” ذي إيكونوميست إنتلجنس”.
ح/م
التعليقات مغلقة.