المنسق العام لرابطة التضامن للجمعيات المغربية بهولندا: القوانين الانتخابية لم تنصف مغاربة العالم .. و”المجلس الاعلى للهجرة انتهت صلاحيته !”
في اطار الجدل الدائر، قبل و بعد المصادقة على “القاسم الانتخابي ” وما يُنتظر من المحكمة الدستورية ، لاعطاء الضوء الاخضر على تطبيقة او العكس !، لا زال حقوق مغاربة العالم في ممارسته على ارض الواقع اثناء الانتخابات المزمع اجرائها في الاشهر الاخيرة من هذه السنة 2021 حبرا على ورق، حسب ما صرح به المنسق العام لرابطة التضامن للجمعيات المغربية في هولندا، والقيادي في حزب “الخالدي” من خلال ثلاثة اسئلة وجهت له في هذا الموضوع من طرف جريدة”حدث كم” الالكترونية، وفيما يلي نص الحوار المقتضب:
يستأثر موضوع المشاركة السياسية لمغاربة العالم بنقاشات مستفيضة قبل كل موعد انتخابي، ما رأيك في الجدل الذي يُثيره هذا الموضوع؟
فعلا، نتابع باستمرار وباهتمام الجدل المُثار حول المشاركة السياسية لمغاربة المهجر قُبيل كل استحقاق انتخابي، ونتأسف أن هذا الموضوع لا يُثار إلا في السياق الانتخابي، إذ سرعان ما يخبو الجدل بعد مرور الانتخابات، والحال أن موضوع المشاركة السياسية لمغاربة العالم لا ينبغي أن يبقى حبيس إطار ضيق، أي محصورا في محطة الانتخابات فقط، بل لا بد أن يتجاوزه ليُشكل أساس دائم للنقاش العمومي، إلى أن يتحقق مطلب المشاركة السياسية لسبعة مليون مغربي يعيشون في دول المهجر عبر القارات الخمس. ونتأسف اليوم أن القوانين الجديدة المؤطرة للانتخابات، والتي صادق عليها البرلمان مؤخرا، لم تُنصف مغاربة العالم، بل أقصتهم من الحق في المشاركة السياسية، أي لم تمنح لهم الحق في الترشح والتصويت انطلاقا من بلدان الإقامة.
إن المشاركة السياسية لمغاربة العالم، يُشكل مدخلا ضروريا لتجسيد مبدأ المواطنة الكاملة على أرض الواقع وبالتالي إنصاف مواطنينا المقيمين خارج أرض الوطن، وذلك انطلاقا من حقهم في المواطنة الكاملة باعتباره مبدأ دستوريا، وانسجاما مع أحكام الدستور التي تنص على تمتيع المغاربة المقيمين في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، على رأسها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، بما في ذلك إمكانية تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية ،المحلية والجهوية والوطنية.
كما تنص مقتضيات الدستور على أن السلطات العمومية تعمل على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو القانون.
من هذا المنطلق، انخرطنا في مسلسل النقاشات التي انصبت حول تمتيع مغاربة العالم بحقهم في المشاركة السياسية، داخل وخارج أرض الوطن ، ونظمنا عدة لقاءات في الموضوع. من ضمن هذه المبادرات، على سبيل المثال لا حصر، اجتماعات عقدناها بفرنسا وبلجيكا تميزت بحضور وازن لمغاربة المعالم، وانصبت أساسا حول مطالبة الحكومة بتفعيل المقتضيات الدستورية الداعية إلى منح المواطنة الكاملة لمغاربة العالم عبر تخويلهم الحق في الترشح والتصويت، انطلاقا من بلدان الإقامة، كما نظمنا لقاءا ضم 36 من الكفاءات المغربية منهم مهندسون وأطباء وأطر في مختلف التخصصات، إلى جانب فاعلين جمعويين وحقوقيين.
لقد كثفنا منذ إقرار دستور 2011، مبادراتنا الداعية إلى إشراك مغاربة العالم في الحياة السياسية ومنحهم الحق في الترشح في الانتخابات والتصويت انطلاقا من بلدان الإقامة انسجاما مع الفصل 17 من الدستور، وذلك للحفاظ على جسور التواصل والارتباط بين الأجيال الصاعدة من أبناء المهاجرين ووطنهم الأم.
إن مما يزكي ويدعم مشروعية مطلب منح مغاربة العالم حق المشاركة السياسية، وجود مشاكل وصعوبات تعترض أفراد الجالية المغربية بالخارج في بلدان الإقامة، منها على سبيل المثال، الميز العنصري، ومشاكل الإدمان على المخدرات، والعنف الزوجي، والأطفال المُتخلى عنهم، والمشاكل المرتبطة بالتربية والتكوين… مشاكل كثيرة لا يمكن أن تعالج إلا عن طريق تمثيلية المهاجرين في المؤسسات المنتخبة وفي مؤسسات الحكامة.
قناعتنا هي أن مغاربة العالم يُسهمون في تنمية الوطن ولهم ارتباط وثيق بوطنهم الأم، وبالتالي فمن الضروري أن تكون لهم نفس الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وإذا كان الجيل الأول شديد الارتباط بالوطن الأم، فإن الجهود ينبغي أن تتركز، اليوم، علىالأجيال الصاعدة لضمان استمرارية ارتباطها بالوطن الأم.
لقد انخرطنا في معارك حقيقية من أجل حق مغاربة العالم في المواطنة الكاملة، وهنا أشير إلى أننا سبق أن فتحنا الموضوع مع مسؤولين حكوميين بالمغرب، بالأخص مع وزراء الداخلية والمكلفين بقطاع الجالية السابقين، وفتحنا معهم هذا الملف، وتبين لنا أن هناك مبررات لا تصمد كثيرا أمام الواقع بشأن تحفظ الحكومات المتعاقبة على ضمان المشاركة السياسية لمغاربة العالم، مرتبطة بالخصوص بعوائق وإشكالات تقنية ولوجيستيكية.
اليوم في زمن العولمة والتحول الرقمي، ليس هناك من مبرر للإقصاء مغاربة العالم من الترشح والتصويت انطلاقا من بلدان الإقامة. ويبدو لي أن غياب الإرادة السياسية يشكل العائق الأساسي وراء تعطيل مبدأ منح مغاربة العالم حق المشاركة السياسية.
بالموازاة مع المبادرات والأنشطة التي قمنا بها في إطار رابطة التضامن للجمعيات المغربية بهولندا، قمنا بوقفات احتجاجية سلمية أمام مجلس الجالية المغربية بالخارج، للتعبير عن دعمنا لتنزيل فصول الدستور المتعلقة بضمان المواطنة الكاملة لمغاربة العالم، من خلال ضمان المشاركة السياسية، وذلك من أجل لفت أنظار الحكومة إلى ما يكتسيه موضوع المشاركة السياسية لمغاربة العالم من أهمية…
وجهتم انتقادات كثيرة إلى الحكومة وإلى مجلس الجالية المغربية بالخارج، بسبب ما اعتبرتموه أنه تقصير في التفاعل الإيجابي مع مطلب المشاركة السياسية لمغاربة العالم، كيف تبررون هذه الانتقادات؟
ينبغي أن نكون صريحين مع أنفسنا، ونكون موضوعيين في تقييمنا لعمل الحكومة والأحزاب والمؤسسات المعنية، لقد فشلت الحكومات المتعاقبة منذ 2011 في ترجمة مقتضيات الدستور إلى واقع بسبب غياب الإرادة السياسية، ولا يسعني، هنا، إلا أن أعبر عن قلقي تجاه ضعف التفاعل الحكومي أمام استعجالية تنزيل مقتضيات فصول الدستور المتعلقة بالجالية، ومن ضمنها الفصل 17 الذي يضمن لمغاربة العالم حقوق المواطنة كاملة، ومنها حق الترشيح والتصويت، واستحضار التوجيهات الملكية في العديد من الخطابات السامية في هذا الإطار.
غالبية الأحزاب السياسية تعهدت، قبل الاستحقاقات الانتخابية السابقة، بإيجاد صيغة تضمن المشاركة السياسية لمغاربة العالم، لكن وعود الأحزاب تبخرت بعد مرور الانتخابات ومشاركتها في الحكومات، فكأنها نسيت هذا الأمر ولم يعد يكتسي أولوية بالنسبة إليها، لتعود الأمور إلى سابق عهدها ويبقى الحال على ما هو عليه، مما يعطي الانطباع أن الهيآت السياسية لا تتبنى حقيقة قضية المشاركة السياسية لمغاربة العالم.
للإشارة، فإن حزب النهضة والفضيلة، ترافع وما يزال بقوة على ضمان المشاركة السياسية لمغاربة العالم وإشراكهم في المؤسسات المنتخبة وقدم مذكرة إضافية تطالب بتفعيل الفصل 17 من الدستور.الأمر يُحتم الإشراك المؤسساتي الفعلي لكل المغاربة.
وفي هذا المجال، لا يمكن بالطبع الاستغناء عن طاقات وكفاءات مغاربة العالم، باعتبارهم مواطنين،أولا، وكقيمة مضافة لمواجهة الرهانات المستقبلية ولتدعيم الروابط مع الأجيال الجديدة للهجرة.
وفي هذا الاطار ، ما هو دور المجلس الاعلى للهجرة في هذا الموضوع؟
بالنسبة لمجلس الجالية، وجهنا وما زلنا نوجه انتقادات موضوعية لهذه المؤسسة التي انتهت صلاحيتها منذ زمن، والتي لم تقم بأي شيء يذكر في مجال ضمان حق المشاركة السياسية لمغاربة العالم، اللهم إذا استثنينا أنشطة فلكلورية لا تقدم ولا تِؤخر في هذا المجال.مجلس الجالية ما يزال في حالة شرود…
ولابد من إعادة تجديد هياكله، لكي يتمكن الشباب والشابات المثقفين من أولاد وأحفاد الجيل الأول، الجيل الذهبي الذي ساهم في تنمية اقتصاد المغرب طيلة عقود من الزمن، من إيصال صوت وانشغالات ومعاناة مغاربة العالم الى دوائر القرار.
كنا وسنظل نطالب بضرورة تجديد هياكل المجلس المنتهية ولايته منذ سنة 2007 ، حيث لم يعقد أي جمع عام ولا وجود لتمثيلية حقيقية لأعضاء المجلس في الخارج، إنه مجلس يعاني من الشلل ولا بد من إحيائه من جديد.
على مستوى السلطة التنفيذية، ينبغي القول إن الحكومات السابقة تتحمل مسؤولية العديد من المشاكل، أشير فقط إلى محطة تجديد اتفاقية الضمان الاجتماعي مع هولندا لسنة 1972 ، حيث وافقة الحكومة المغربية في سنة 2016، على مراجعتها، رغم ما تتضمنه من حيف اتجاه المتقاعدين المغاربة الذي أفنوا زهرة عمرهم في العمل في هولندا،حيث تنص على خصم 40 في المائة من قيمة المعاش، بالنسبة إلى كل مهاجر بلغ سن التقاعد ويريد أن يستفيد من معاشه بالمغرب.
هذا تراجع خطير في بنود الاتفاقية، التي رفضت الحكومة التركية قبولها وتطبيقها على المواطنين الأتراك المقيمين بهولندا.
التعليقات مغلقة.