قبيل أيام فقط من انعقاد المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش، أنصف القضاء الإداري بالرباط الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في نزاعها مع وزارة الداخلية.
وحسب جريدة “اخبار اليوم” ، فقد أصدر القاضي مصطفى سيمو، رئيس المحكمة الإدارية بالعاصمة، حكما جريئا ضد الداخلية، يقضي بإلغاء قرارها منع ندوة كانت الجمعية تعتزم تنظيمها في مقر المكتبة الوطنية، في 27 شتنبر الماضي، حول “الإعلام والديمقراطية”، بالتنسيق مع منظمة “فريدوم ناو”. الحكم قضى بإلغاء قرار وزارة الداخلية منع الندوة، وتغريم وزارة محمد حصاد 10 ملايين سنتيم لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
واعتبر عبد الإله بنعبد السلام، نائب رئيس هذه الهيئة الحقوقية، أن هذا الحكم “يشكل بداية لإنصاف الجمعية”، معبرا عن أمله في أن “يتواصل هذا المسار خلال مختلف مراحل المحاكمة”.
وينتظر أن تنظر المحكمة الإدارية بالرباط في دعوى أخرى للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضد وزارة الداخلية، في 2 دجنبر المقبل، تتعلق بمنع نشاط كانت تعتزم تنظيمه يومي 6 و7 شتنبر في مركز بوهلال بالرباط، حيث فوجئت الجمعية بإغلاق المقر بالسلاسل وتطويقه بعناصر الأمن بلباس مدني ورسمي، بعدما سبق أن حصلت الجمعية على رخصة لاستغلاله.
التفاصيل في ذات المصدر لنهار اليوم
التعليقات مغلقة.