بسبب اقتنائه لمنزل بـ “87 ألف دولار” بدون اثبات مصدرها : القضاء الارجنتيني يأمر بإحالة مسؤول عسكري سابق على المحاكمة العلنية

أمر القاضي الفيدرالي الأرجنتيني، دانييل رافيكاس، اليوم الجمعة، بإحالة القائد العام السابق للجيش سيزار ميلاني (2013-2015) على المحاكمة العلنية في قضية اغتناء وثروة لم يبرر المسؤول العسكري السابق مصدرها.
وذكرت وكالة “تيلام” الرسمية للأنباء أن القاضي الفيدرالي أصدر حكما يؤكد فيه أن ميلاني لم يستطع إثبات مصدر ارتفاع قيمة ثروته خلال فترة شغله لمنصبه، لاسيما اقتناء منزل في بلدة سان ايسيدرو، بالضاحية الشمالية للعاصمة بوينس آيرس بقيمة 5ر1 مليون بيسو أرجنتيني ( نحو 87 ألف دولار أمريكي).
كما أمر القاضي رافيكاس، المكلف بالتحقيق في الملف، والذي سبق أن أصدر أمرا بحجز ممتلكات تعود لميلاني بقيمة خمسة ملايين بيسو أرجنتيني (312 ألف دولار) كإجراء احتياطي، بإحالة العسكري السابق، إدواردو إنريك باريرو، المعتقل حاليا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال فترة الديكتاتورية (1976-1983)، بدوره على المحاكمة العلنية وذلك بعد توافر قرائن حول مشاركته في اغتناء ميلاني.
وكان القاضي رافيكاس توصل قبل سنة بخلاصات تقرير هيئة الخبراء المحاسبين التابعة لمحكمة العدل الوطنية، والتي أظهرت أن “ثروة ميلاني ومصاريفه غير مبررة” وأن “مداخيله لا تتناسب مع استثماراته ومشترياته“.
وكانت هذه القضية انطلقت في يوليوز من سنة 2013، بعيد تعيين ميلاني من قبل الرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر (2007-2015) كقائد عام للجيش، وذلك إثر شكاوى قدمتها المعارضة آنذاك بهذا الخصوص.
وفضلا عن هذه القضية، يتم التحقيق حاليا مع ميلاني بشأن تورطه في اختفاء الجندي ألبرتو ليدو في إقليم توكومان (شمال غرب) سنة 1976، وفي اختطاف عدد من القادة السياسيين خلال فترة الديكتاتورية العسكرية.

حدث/ومع