“جهود المملكة المغربية في مجال توسيع الحريات وتعزيز حقوق الإنسان” محور مباحثات “المصطفى الرميد” و ” بودلير ندوان ايلا”

استقبل وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، اليوم الأربعاء 26 نونبر 2014 بالرباط، بودلير ندوان ايلا رئيس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والوفد المرافق له.

وفي بداية الاجتماع قدم وزير العدل والحريات عرضا حول تطور مسار حقوق الإنسان في المملكة المغربية، خاصة على ضوء دستور2011، وعرف بالجهود المغربية على مستوى مجلس حقوق الإنسان وآلياته منذ إنشائه سنة 2006.

كما ذكر الوزير بمختلف الجهود الداعمة لهذا المجلس بصفة المغرب كان عضوا فيه سنة 2006 وتم تجديد عضويته عن المدة 2014-2017، وتعاونه الدائم مع اللجان التعقادية التابعة له، ومختلف المساطر الخاصة من مقررين وأصحاب ولايات، قبل أن يعرج الوزير على الحديث عن تنفيذ المغرب لالتزاماته الدولية على مستوى إعداد التقارير الدورية سواء تعلق الأمر بالإستعراض الدوري الشامل أو بالتقارير الوطنية الخاصة بتنفيذ مقتضيات الإتفاقيات التسع الأساسية التي صادق عليها المغرب أو على مستوى تنفيذ مختلف التوصيات الصادرة عن هذه الآليات واللجان.

ليختتم الوزير بأهمية استضافة المملكة المغربية تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس نصره الله للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان في نسخته الثانية بمراكش ما بين 27 و30 نونبر 2014 بمشاركة ما يقارب 6 آلاف مشارك.

من جهته عبر بودلير ندوان ايلا رئيس مجلس حقوق الإنسان عن سعادته بهذه الزيارة، وبتنظيم المملكة المغربية لهذا المنتدى الحقوقي العالمي.

كما أشاد بودلير ندوان ايلا بمختلف جهود المملكة المغربية في مجال توسيع الحريات وتعزيز حقوق الإنسان على مستوى إحداث المؤسسات الوطنية والمصادقة على الاتفاقيات الدولية وبروتوكولاتها، وملاءمة التشريعات الوطنية ووضع الخطط والبرامج الخاصة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان معتبرا أن المغرب يعد مدرسة حقيقية للدول العربية والإفريقية في مجال الجهود الهادفة إلى تعزيز الممارسة اليومية لقيم حقوق الإنسان، وبأن تجربته حرية بأن تكون نموذجا يحتدى به بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقد جرى الاجتماع في أجواء أخوية طبعها التفاؤل بغد أفضل لحقوق الانسان عبر العالم، وبالتزام متبادل بتعزيز جهود التعاون بين المملكة المغربية ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

صورة مركبة من الارشيف