الغت المحكمة الدستورية لحد الان 11 مقعدا برلمانيا، تراوحت الطعون فيها بين تسخير آليات تابعة للجماعات الترابية في الحملات الانتخابية لرؤساء هذه الجماعات المرشحين للانتخابات التشريعية، وبين اعتماد منشورات ولوائح لا تتضمن قائمة بكل المرشحين.
والظاهر من خلال القرارات التي تواصل سيلها خلال الأسابيع القليلة الماضية، أن المحكمة الدستورية انتصرت بقوة للشكليات في أكثرية القرارات التي أصدرتها، والتي قبلت بشأنها الطعون الانتخابية المقدمة ضد أعضاء في مجلس النواب.
الأحداث المغربية
التعليقات مغلقة.