المجلس الأعلى للحسابات يصدر تقريرا حول إعادة تأهيل أو إغلاق المطارح غير الخاضعة للمراقبة !

أصدر المجلس الأعلى للحسابات مؤخرا تقريرا حول التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية في قطاعات توزيع الماء والكهرباء، والتطهير السائل ، والنقل العمومي الحضري، والنظافة. ويأتي هذا التقرير الموضوعاتي بعد التقارير التي أصدرها المجلس بشان أنظمة التقاعد ونظام المقاصة و”إستراتيجية المغرب الرقمي 2013″.

ويستمد موضوع التدبير المفوض أهميته من التحولات السوسيو اقتصادية التي تعرفها بلادنا، ومن مستلزمات التنمية المستدامة، وكذا من الحاجة المتزايدة إلى بنيات تحتية للقرب من شأنها المساهمة في تعميم وتحسين وضمان استمرارية المرفق العام.

ويسعى هذا التقرير الذي يأتي بعد ثمان سنوات من دخول القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة المحلية حيز التنفيذ، إلى تقييم هذا النمط من التدبير عبر رصد جوانب القوة ومكامن الخلل، خاصة وان الخدمات التي يشملها تشكل إحدى الانشغالات اليومية للمواطنين.

ودعا التقرير الى إعادة تأهيل أو إغلاق المطارح غير الخاضعة للمراقبة، وذلك وفق برنامج مكثف يستهدف المائتي موقع التي سبق تحديدها عبر كافة الجماعات.

وأوضح التقرير أنه “يجب توفر كل الجماعات والعمالات والأقاليم على مخططات مديرية للحفاظ على البيئة، كما يتعين القيام بدراسات حول الآثار الناتجة عن المطارح المراقبة ومراكز التحويل”، مشيرا إلى أن تدبير النفايات يتعين أن يشكل إحدى الانشغالات المواطنة، بحيث يتقاسم الجميع المسؤولية بشأنها.

التقرير الكامل على الموقع الالكتروني “www.courdescompts.ma“