مصطفى الخلفي: “الحكومة خصصت بوابة إلكترونية لتلقي الشكايات المتعلقة بالرشوة !”

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، “ان المغرب المغرب تقدما مهما في مؤشر  إدراك الرشوة لسنة 2014 والصادر عن منظمة ترانسبرانسي الدولية، حيث سجل تقدما من الرتبة 91 على 177 دولة سنة 2013، إلى الرتبة 80 على 175 دولة سنة 2014،  وهو تقييم صادر عن ست وكالات متخصصة، وهو تطور مهم وبداية على طريق التحسن الكلي لموقع المغرب في محاربة الرشوة وذلك بعد سنوات من التراجع، حيث كان سنة 2012 في الرتبة 88”. 
مبرزا بان الحكومة   اتخذت عدة اجراءات للسير قدما نحو التحسن في محاربة الفساد والرشوة، مضيفا بانه “سيتم إعمال الإحالة التلقائية لجميع ملفات الجرائم المالية، المقدمة من طرف المجلس الأعلى للحسابات على القضاء، وكذا قيام وزارة العدل والحريات، بدراسة تقارير المجلس الأعلى للحسابات، من طرف لجنة مختصة بالوزارة، وإحالة بعضها على النيابة العامة، بحسب خلاصة  الدراسة،  وآخرها إحالة 21 ملفا عن سنة 2014”. يقول الخلفي

واكد على ان “مجلس الحكومة ، اعتمد إطارا قانونيا جديدا للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ، يهدف إلى تعزيز دورها في محاربة الرشوة ، وتمت إحالته على البرلمان، فضلا عن إقرار التنافسية والشفافية في استغلال المقالع، عبر قانون خاص صادق عليه المجلس الحكومي وتمت إحالته على البرلمان لاستكمال المسطرة التشريعية”.

واوضح الخلفي في ذات التصريح بانه “تم العمل على تطوير شفافية المالية العمومية، في إطار اعتماد مشروع قانون تنظيمي جديد للمالية، فضلا عن العمل على الرفع من عمليات الإفتحاص والمراقبة من طرف المفتشية العامة للمالية ، والتي بلغت 113 مهمة افتحاص ومراقبة، وإعداد 255 تقريرا سنة 2013″، وذلك في إطار تعزيز وتقوية عمليات جهاز المفتشيات العامة لعدد من الوزارات،  وتم تعزيز مواردها البشرية وبنياتها التنظيمية.

مشيرا في نفس الموضوع، الى “تسجيل ارتفاع عدد قضايا الرشوة المرفوعة للقضاءن ليصل إلى حوالي 8597  ملف سنة 2013”.

اما في ما يتعلق بإطار تعزيز دور القضاء لمحاربة الفساد والرشوة ، فقد اوضح الخلفي،  بانه تم  اعتماد مشروع قانون للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يضع ضمن أهدافه تخليق العمل القضائي، مع البدء في نشر أحكام المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بالتأديب.

ومن جهة اخرى ابرز وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، “تسجيل التحسن في مؤشرات مناخ الاعمال والتنافسية، وخاصة بتبسيط عدد من الإجراءات الادارية ، منها اعتماد التقنيات الحديثة ، واعتماد الإجراءات اللامادية، على المستوى الإداري، واعتماد تلقي الشكايات في عدد من الإدارات والقطاعات الحكومية ، عبر منظومة الإنترنيت” .

موضحا بان سنة 2013 وحدها ، توصلت وزارة العدل والحريات، بما مجموعه 2000 شكاية عبر الإنترنيت من أصل حوالي 9000 شكاية.

وفي إطار تعزيز دور الصحافة في تناول قضايا الفساد، قال الخلفي: ” ان بلادنا عرفت تحسنا على مستوى مؤشرات حرية التعبير، بفضل فعالية ويقظة المجتمع المدني ، والإعلام الورقي والرقمي في مجال محاربة الفساد، وقد عملت الحكومة على تخصيص بوابة إلكترونية لتلقي الشكايات المتعلقة بالرشوة stopcorruption.ma “.

معترفا في ذات التصريح، “بان الحكومة رغم مجهودها في اتخاذ عدة اجراءات لمحاربة الرشوة، “فإنه لازالت هناك تحديات مطروحة ، والحكومة عازمة على مواصلة مسار الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد، على ضوء أحكام الدستور الجديد، وفي ظل تقدم عمل الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في  إعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في أفق إعتمادها” يختم الخلفي تصريحه!.