ايها الزملاء.. هل نترك “الفساد وشأنه!” في انتظار فتح المحاسبة “من طرف ذ.العدوي” قبل فوات الاوان..ام نستمر!؟

“حدث” وان تطرقت في موضوع سابق، الى ما يتعرض له المال العام من نهب، سواء في مجال الصفقات العمومية او اغتنام الفرص في الجماعات الترابية، القطاعات العمومية او غيرها!، واشرت الى ما يتعرض له الاعلاميون النزهاء ، الحريصون على تطبيق اخلاقيات المهنة والحفاظ على مكانة “صاحبة الجلالة”، من مضايقات ، محاكمات.. وغير ذلك!، منذ سنوات خلت، حيث عنونت الموضوع بـ:” ايها الزملاء.. اتركوا الفساد وشأنه”.

ومرد الرجوع الى الموضوع ذاته، هو ما حصل لي الاسبوع الماضي، مع هذا النوع من” لصوص نهب المال العام”، و”المتاجرة في الصفقات العمومية”، حينما التقيته صدفه، لانه يعرفني حق المعرفة، بل سبق له وان توسل الى مراسل سابق للموقع،  بان يجري معه حوارا (ما زال منشورا على الموقع)، ليرد من خلاله على مدير عام قطاع وازن في الرباط “عاصمة  الانوار”، حول موضوع ذو صلة بصفقات الجماعة الترابية، الذي ينتمي اليها و”يحلبُها” !، لانه هو المسؤول الاول عن الصفقات بداخلها.

ولاحترام الاخلاق والادب الانسانيين، قلت له “السلام عليكم” فتحاشى الرد! ..تعجبت من الموقف!، فكررت التحية مرة اخرى ، لكن بدون جواب!.. بل بادرت مرة ثالثة :”هل السلام عليكم” عيب؟ وخاصة انه ينتمي الى الحزب (…!) ، فأجابني: لم اسمع ذلك لانني ارتدي الكمامة؟، فقلت مرة رابعة: هل نحن نسمع من الكمامة.. ام من الاذنين؟، فاجاب بصوت مزعج: انا لا اعرفك! ، وامام هذا الوضع، بادرته مرة اخرى فعلا الان،  وفي هذا المكان لا تعرفني (المكان مخبزة)!،لانكم تلاعبتم بملف اليتامى، من خلال ملف “الصفقة المشبوهة”التي كان بطلها رئيس مقاطعة اخرى تابعة لنفس الحزب، وللجماعة معا ، والملف بين ايديكم والرئيس، بعدما استولى على ملكهم العقاري الخاص من طرف رئيس مقاطعة العيايدة ، بدون سند قانوني، والذي لا زال يتلاطم بين ايديكم ، ورئيس الجماعة بعدما تعهدتم لليتامى اصحاب الحق، بتسوية الملف!،

وبداية الحكاية، حينما بدأت الاشغال في ايام عطلة الاسبوع (السبت /الاحد)،من طرف الشركة التي سلم لها رئيس المقاطعة “صفقة” انجاز الطريق في ملك الغير بدون سند قانوني، استنجد بي وكيل الورثة الذي اعرفه لعقود،  بعدما تعرض بسيارته لـ”تراكس” الآلة، التي تقوم بالاشغال ، وبعد حضوري على عجل ، حضر الى عين المكان احد النواب من المقاطعة الترابية، وطلب منا التريث الى ان يتصل بالرئيس، الذي اعرفه واعرف الحزب الذي ينتمي اليه، ورئيس الجماعة ايضا، حيث طلب منا اللجوء الى الصلح بدل توقيف الاشغال واللجوء الى القضاء او النشر، فتم ذلك برغبة الجميع، (مقتطف من الوثائق ورقم الرسم العقاري رفقة الصور اعلاه)، والوثائق موجودة.

وبعدما مرت سنتين من الانتظار، وصاحب صفقة المشروع انهى اشغال الصفقة المشبوهة!، اصبح الجميع يتهرب من الضحايا لا يستقلبلونهم ولا يردون على الهواتف الخاصة،  او للخدمة، وكذلك على اتصالاتي المتكررة شخصيا  لمدة تفوق ثلاثة اشهر،  (التفاصيل في علم المسؤولين عن الاقليم)، الامر الذي جعله يتفاجأ بلقائي ، وحاول الهروب الى الامام بدعوى انه “لا يعرفني!”، لكي لا يُحرج امام رواد “المكان”!، وبعد تذكيره بالموضوع اجابني  “بلا حشمة” وبدون “كمامة”: انا لا ارُد على “الاعلام الفاسد!!.. سبحان الله..!.

وبالله عليكم ايها الزملاء الاعزاء ، اناشدكم بشهادة الحقيقة، حفاظا على اخلاقيات “صاحبة الجلالة “: هل الجريدتين اللتين اديرهما الاولى: “الحدث” لعقود”، والثانية “حدث كم” لعقد ونيف، من صنف الاعلام الفاسد في نظر هذا النوع!؟، ومن هم المفسدون “في الارض!؟”، وخاصة في المدينة التي  اتحدث عنها؟!.

وفي انتظار ذلك، اناشد السيدة القاضية النزيهة، الاستاذة زينب العدوي، رئيسة المجلس الاعلى للحسابات، ان تُعجل بالتحقيق في هذه الجماعة، قبل افلات “هذا الصنف” من المحاسبة، ليترشح مرة اخرى للانتخابات المقبلة!، حيث ان رائحتهم فاحت وبقوة، وشعا رات “النهب” لا زالت مكتوبة على جدران المدينة، والمؤسسات التعليمية التي يدرُس فيها شباب الغد!.

واسائلكم مرة اخرى، اعزائي الزملاء الشرفاء في المهنة: هل يمكن لنا ان نترك “الفساد وشأنه؟!ــ ام نستمر الى حين؟!. انتظر الجواب منكم ، ومن المسؤولين.

 وللموضوع عودة