الاتحاد العربي للنقل الجوي : من الضروري أن تكون “ممرات السفر الآمنة من كورونا” مؤقتة ومنسجمة مع الاتفاقيات الدولية

شدد الاتحاد العربي للنقل الجوي على ضرورة أن تكون “ممرات السفر الآمنة من كورونا” التي اتفقت عدد من الدول على إحداثها، مؤقتة ومنسجمة مع اتفاقيات خدمات النقل الجووي المعمول بها ومع ارشادات الاتحاد الدولي للنقل الجوي “الإيكاو” بهذا الشأن.

وأشادت الجمعية العامة الرابعة والخمسون للاتحاد العربي للنقل الجوي، في ختام اجتماعها بالدوحة، بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، الذي اعتمد المبادئ العامة للسلامة في السفر، والاعتراف المتبادل بشهادات لقاحات (كوفيد-19 )، عملا بالإرشادات الدولية التي نشرتها “الإيكاو”، ومنظمة الصحة العالمية، داعية إلى تطبيق هذه المبادئ في التدابير الوطنية.

وأكدت الجمعية العامة، ضمن توصياتها، على أهمية استعمال التكنولوجيا لضمان عمليات سفر تعتمد التباعد ، معربة عن دعمها للمبادرات التي قام بها بعض الأعضاء في الجمعية، لتطوير ونشر تطبيقات إلكترونية، لتسهيل تجربة سفر جوي آمنة ، وخاصة منها جواز السفر الصحي “إياتا “، وغيره من التطبيقات التي يمكن استخدامها من ق بل الحكومات والمعنيين بالنقل الجوي.

كما اعتمدت هدف الوصول إلى صفر انبعاثات الكربون بحلول 2050، وذلك بناء على استراتيجية ترتبط بالمسؤولية المشتركة لجميع القطاعات المعنية بالطيران المدني. وفي كلمة بالمناسبة استعرض عبد الوهاب تفاحة، أمين عام الاتحاد العربي للنقل الجوي، تداعيات أزمة كوفيد- 19 على الاقتصاد وعلى النقل الجوي، وكيفية تعامل الحكومات مع الجائحة والمبادئ التي يتعين اعتمادها من الحكومات والمعنيين بالقطاع لدعمه خلال الأزمة وعقبها ليستعيد القطاع دوره الطبيعي كأكبر مساهم في النمو الاقتصادي.

كما أبرز أهمية التزام شركات الطيران الأعضاء في الاتحاد بالمساهمة في إزالة انبعاثات الكربون الناتجة عن النقل الجوي، وضرورة الإسراع في عملية التحول الرقمي الشامل لجميع إجراءات السفر.

وأوضح من جهة أخرى، أن الجائحة تسببت في تراجع الاقتصاد العالمي في العام الماضي بنسبة 3.2 في المائة ، ومن المتوقع أن يتعافى في العام الجاري، مبرزا أن الأثر كان مضاعفا على الاقتصاد العربي بسبب التدني الكبير في أسعار النفط ، الناتج عن تراجع الاقتصاد العالمي ، وتداعيات الوباء على قطاع السياحة والسفر، إذ أن الاقتصاد العربي ، يعتمد بشكل رئيسي على مساهمة هذا القطاع الهامة، مما أخر فترة تعافي الاقتصاد العربي إلى عام 2022.

وأشار تفاحة إلى أن نسبة مساهمة قطاع الس فر والس ياحة في الاقتصاد في العالم تدنت من 10.4 في المائة إلى 5.5 في المائة العام الماضي، في حين تدنت هذه المساهمة في الاقتصاد العربي من 14.4 في المائة في عام 2019 إلى 5.4 في المائة في عام 2020.

وقال إن نسبة خسائر الوظائف في هذا القطاع على مستوى العالم بلغت حوالي 32 في المائة من كامل الوظائف التي فقدت في العام 2020، بينما كانت هذه النسبة في العالم العربي 55 في المائة ، وتوقع ، بسبب الأثر العميق والمستمر لهذه الأزمة، أن تستغرق العودة إلى مستويات عام 2019 ما بين ثلاث إلى خمس سنوات بالنسبة لحركة المسافرين .
ح/م