احتياجات البنوك من السيولة تستقر عند 73,8 مليار درهم خلال شهر أكتوبر المنصرم

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن احتياجات البنوك من السيولة سجلت تراجعا خلال شهر أكتوبر الماضي لتستقر عند 73,8 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، مقابل 83 مليار درهم شهرا قبل ذلك.

وأوضحت المديرية، في نشرتها حول الظرفية لشهر نونبر الجاري، أن هذا الأمر له علاقة بارتفاع احتياطيات الصرف، خاصة بعد عمليات شراء العملات التي قام بها البنك المركزي.

وأشارت إلى أن بنك المغرب قام بخفض حجم ضخ السيولة الى 84,2 مليار درهم في المتوسط، مقابل 92,2 مليار درهم خلال شهر شتنبر الماضي.

وأضاف المصدر ذاته أن تدخلات بنك المغرب همت بالخصوص تسبيقات لمدة سبعة أيام، بناء على طلب عروض (32,8 مليار درهم)، وقروض الضمان الممنوحة في إطار برنامج دعم برنامج دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ( 25,8 مليار درهم).

وبالنسبة للمتوسط اليومي المرجح لسعر الفائدة بين البنوك، فقد ظل هذا المعدل يحافظ على استقراره عند مستوى سعر الفائدة الرئيسي البالغ 1,5 في المائة منذ 18 يونيو من 2020، مبرزا أن متوسط حجم المعاملات بين البنوك، سجل تراجعا على أساس شهري بـ29,5 في المائة إلى 2,9 مليار درهم خلال شهر أكتوبر المنصرم.

وبخصوص تطور معدلات الإقراض، سجل المتوسط الإجمالي لسعر الفائدة ارتفاعا طفيفا، على أساس ربع سنوي بـ3 نقاط أساس ليصل إلى 4,35 في المائة في الربع الثالث من سنة 2021، بعد انخفاض بـ13 نقطة أساس في الربع الثاني من السنة نفسها.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الارتفاع يخص قروض التجهيز (زائد 69 نقطة إلى 4,79 في المائة) والعقار (زائد 20 نقطة إلى 4,72 في المائة)، في حين عرفت قروض الخزينة استقرارا عند 4 في المائة، بينما تراجعت قروض الاستهلاك بـ13 نقطة أساس إلى 6,51 في المائة.

ح/م