في بيان للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان و نقابة المحامين بالمغرب: “المس بالدفاع ” انتهاك لحقوق الانسان و للأمن القضائي

عقدت الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان ، ووفد عن نقابة المحامين بالمغرب،  يوم امس الثلاثاء28  جنبر 2021 لقاء بمقر الكتابة،  لتدارس مستجدات الزامية الادلاء “بجواز التلقيح قبل ولوج المحاكم” و احتجاجات المحامون امام محكمة النقض بالرباط، اضافة الى البلاغ الصادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تمخض عنه “بيانا مشتركا للرأي العام “، توصل به الموقع،  جاء فيه:

“تابع الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان التطورات المرتبطة بصدور الدورية المشتركة المؤرخة في 10 دجنبر 2021 الموقعة من وزير العدل، و الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و رئيس النيابة العامة، والتي تفرض على القضاة/القاضيات والمحامين المحاميات والموظفين/ات وممتهني /ات المهن القانونية من مساعدي/ ات القضاء، والمواطنين والمواطنات عموما ضرورة التوفر على الجواز الصحي لولوج المحاكم.

وفي هذا الإطار، وبناء على طلب نقابة المحامين بالمغرب، العضو في الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، عقدت الكتابة التنفيذية للائتلاف يوم الثلاثاء 28 دجنبر 2021 لقاء مع وفد عن النقابة، وخلاله توقف الجميع على التدهور المتنامي للحريات وحقوق الانسان، جراء استمرار تعاطي السلطات العمومية – بسبب جائحة كوفيد 19 ـ  بالمزيد من الاجراءات والتدابير التي تنتهك المشروعية ودولة القانون، و بالخصوص الدورية الثلاثية ومضامينها والتي تجهز على الدور المركزي لنساء ورجال الدفاع في مجال العدالة والقضاء.

إن الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أمام الشلل الذي عرفته المحاكم والجلسات ، وأمام تداعياته على الحق في الولوج للقضاء و ضمان الحق في الوصول لكل خدمات المرفق القضائي دون موانع او شروط، فإنها تؤكد وتعبر ما يلي:

– يؤكد الائتلاف على أن التصدي لجائحة الكوفيد والحفاظ على الصحة والسلامة للجميع مطلب مجتمعي، لا يمكن توظيفه او استغلاله من أية سلطة، وهو اجراء مصيري ولن يكون له مفعول إن هو اقترن بعرقلة المرفق العمومي، كالمرقف القضائي، او بانتهاكات لحقوق الانسان، كالحق في الولوج للقضاء والوصول للقاضي و الضمان الكامل لحقوق الدفاع كما هي مقررة في الدستور وفي المواثيق الدولية.

– يعبر الائتلاف عن استنكاره لمضمون الدورية الثلاثية، التي تضيف متاعب أخرى للمجتمع المغربي بعد التداعيات الاقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها التي تكبدها، وتزيد من معاناة المواطنين/ات ومنهم المتقاضين /ات على الخصوص في التمتع بحقوقهم أمام القضاء والمحاكم والمحاكمات، قبل ان تصيب هيئة الدفاع او تؤثر على مهامهم.

– يطالب بكل استعجال رفع منع المحامين/ات والمرتفقين/ات من ولوج المرفق القضائي، ورفع كل أشكال الحصار والتضييق أمامهم التي ضرب على مداخل المحاكم،

– يطالب الجهات المصدرة للدورية بالتراجع اللامشروط عنها للحد من هذه الانتهاكات، ولتستعيد المحاكم نشاطها ويلج اليها المحاميات والمحامون ولوجاً غير مقيد.

– تحيي عاليا نضالات هيئة الدفاع من محامين/ات وهيئات وإطارات مهنية، وتثمن صمودهم البطولي وتلاحمهم القوي، دفاعا عن الحق في الولوج إلى المحاكم، والمس بضمانات المحاكمة العادلة، وتشبثا باستقلال مهنة المحاماة.

– تدعو كافة مكونات الحركة الحقوقية بالمغرب إلى المبادرة وباستعجال إلى عمل مشترك يروم النضال من أجل التصدي للتراجعات الخطيرة التي تمس الحقوق والحريات، وتضرب في الصميم الحق في الولوج إلى العدالة، وضمان الأمن القضائي، وصون حقوق الدفاع “.

الكتابة التنفيذية

الرباط في: 28 /12/ 2021