جميلة المصلي تستعرض باللوكسمبورغ تجربة المغرب في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

استعرضت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، جميلة المصلي، اليوم الجمعة باللوكسمبورغ، التجربة المغربية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في إطار الأكاديمية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التابعة لمنظمة العمل الدولي.

وأكدت المصلي، خلال هذا اللقاء، الذي نظم تحت شعار ” الأكاديمية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني : مستقبل التشغيل “، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعرف منذ سنوات دينامية حقيقية بالمغرب، وأصبح عاملا ينتج القيمة والاستقرار والتماسك الاجتماعي.

واضافت أن هذا القطاع يهم مجموعة من الفاعلين والهيآت (تعاونيات، تعاضديات، مؤسسات، الجمعيات العاملة في مجال التنمية، مؤسسات، ..) وينتشر في قطاعات مختلفة، مؤكدة أن المملكة تضم اليوم أزيد من 18 ألف وحدة تعاونية (مقابل أقل من خمسة آلاف في 2004)، و50 تعاضدية بدل حوالي عشرة خلال السبعينات، وأزيد من 130 ألف جمعية، مقابل 45 ألف في 2009.

وذكرت بالعوامل التي أدت إلى تطور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب مؤخرا، مشيرة في هذا الصدد إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتشجيع السلطات العمومية للمجتمع المدني المنظم للانخراط في جهود تطوير هذا الاقتصاد.

وأبرزت كاتبة الدولة الدينامية التي يعرفها المجتمع المدني المنظم والذي تشبع بثقافة عميقة للمبادرة المشتركة، والتعاون والتضامن، المتجذرة في الجسم الاجتماعي، والاستعداد المتزايد لمنظمات التمويل ودعم التنمية البشرية والمستدامة، التي أصبحت أقل تحفظا اتجاه الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وشددت على أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يسائل مجموع الدول الراغبة في النهوض بالتقدم عبر تلبية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية من أجل ضمان كرامة الإنسان وتنميته وازدهاره، وخاصة الساكنة الأكثر هشاشة، مضيفة أن المغرب انكب في هذا الإطار على تفعيل نموذج سياسي، واقتصادي، واجتماعي يجمع بين الديمقراطية التعددية والتنمية الاقتصادية.

وأخذا بعين الاعتبار لهذه التوجهات، تضيف جميلة المصلي، يطمح المغرب إلى تطوير هياكل منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مختلف برامج الدعم ومواكبة هذه المنظمات وتوفير مناخ قانوني ملائم ومحفز على تنمية مبادرات أكثر في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

واعتبرت أنه من أجل رفع هذه التحديات، التزمت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، طبقا للتعليمات الملكية، بالنهوض بهذا القطاع المنتج وجعله عاملا حيويا في التنمية الوطنية والجهوية والمحلية وذلك في إطار تظافر مختلف البرامج الاجتماعية للتنمية.

وأكدت في هذا الإطار على أهمية الجانب القانوني. وقالت في هذا الصدد ” قمنا بمراجعة التشريعات المتعلقة بالتعاونيات وتم تحقيق مكتسبات هامة كتسهيل المساطر الإدارية من أجل تأسيس التعاونيات، وإمكانية المشاركة في الصفقات العمومية “.