نادية فتاح العلوي:”ليس هناك أي تحامل أو إقصاء لأية وسيلة إعلامية من نشر الإعلانات الإدارية”

أوضحت السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، في معرض ردها على سؤال شفهي آني، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، اليوم الإثنين 10 يناير، بمجلس النواب حول موضوع “إقصاء مجموعة من الجرائد الورقية والإلكترونية من نشر الإعلانات الإدارية”

وقالت السيدة نادية فتاح:  “انه رفعا لكل لبس، فإن الأمر يتعلق، بكل بساطة، بالإعلانات ذات الطابع المالي، والصبغة الاقتصادية، وبالأساس نشاط سوق الرساميل، ولا يتعلق بباقي الإعلانات الإدارية والقضائية، وذلك طبقا للقانون رقم 12-44″، نافية ما وصف بمحاباة في توزيع هذا الامتياز على جرائد ومواقع بعينها.
وفي ذات السياق، أضافت السيدة الوزيرة “يجب التأكيد على أن الهدف من تحديد لائحة الصحف المعنية هو نشر ملائم لمعلومات ذات طابع مالي أو اقتصادي تتيح للمدخرين وحاملي الحصص الاطلاع عليها عبر وسائل نشر مؤهلة من طرف الإدارة”.
وأشارت إلى أن هذه اللائحة تخص نشر معلومات تتعلق بالمجال المالي وبالأساس نشاط سوق الرساميل على غرار القائمة الشاملة التي تتضمن الجرائد خاصة المخول لها نشر المعلومات المتعلقة بالإعلانات القضائية والإدارية بمقتضى قوانين أخرى.
وشددت على أنه ليس هناك أي تحامل أو إقصاء لأية وسيلة إعلامية، وأنه تم فتح نقاش في هذا الإطار مع الهيآت المعنية، في أفق تجويد هذه المسطرة، أخذا بعين الاعتبار المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع.

المصطفى البتولي /حدث كم