االداخلة:للجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف تعقد اجتماعها الدوري الأول برسم 2022

عقدت اللجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بوادي الذهب، أمس الخميس بالداخلة، اجتماعها الدوري الأول برسم سنة 2022.

ويندرج هذا اللقاء، الذي ترأسه وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بوادي الذهب سعيد بوطويل، بحضور ممثلي عدد من المصالح الترابية والأمنية وهيئات المجتمع المدني، في إطار الجهود الرامية إلى حماية النساء والأطفال لأجل الحفاظ على استقرار الأسرة ومكوناتها.

وأكد السيد بوطويل أن هذا الاجتماع الدوري الأول للجنة يعد مناسبة لمناقشة محورين أساسيين يهمان عرض حصيلة عمل خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف برسم سنة 2021، ووضع خطة عمل هذه الخلية لسنة 2022.

وأضاف، في تصريح للصحافة، أن دعم النساء والأطفال وحماية حقوقهم يشكل محور عمل اللجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، التي ينظمها القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. من جهته، قدم نائب وكيل الملك المكلف بخلية العنف ضد النساء والأطفال، حميد اشكيريدة، عرضا حول حصيلة عمل خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف برسم سنة 2021، مؤكدا أنه في إطار الحرص على تصفية الشكايات والمحاضر المتعلقة بخلية العنف خلال نهاية سنة 2021، فقد تمت تصفية القضايا المعروضة بنسب إنجاز تراوحت ما بين 99 و100 في المئة.

وأوضح السيد اشكيريدة، في هذا الصدد، أن عدد حالات العنف المبلغ عنها خلال سنة 2021 بلغ 583 حالة ضد النساء، و99 حالة ضد الأطفال، و74 حالة عنف اقتصادي (إهمال الأسرة). أما بخصوص الأحداث في وضعية صعبة، فقد استقبل مركز لالة آمنة لحماية الطفولة حوالي 13 حالة، منها 7 حالات تمت إحالتها على المركز من قبل المحكمة.

وأكد، من جهة أخرى، أن النيابة العامة تعمل على تفعيل مسطرة الصلح أولا للحفاظ على روابط الزوجية والعلاقات الإنسانية، مشيرا إلى أن عدد محاضر وشكايات الحفظ للصلح والتنازل في قضايا العنف ضد النساء بلغت 23 محضرا و37 شكاية.

وتميز هذا الاجتماع بنقاش بناء مع عدد من ممثلي وممثلات جمعيات المجتمع المدني المحلي العاملة في مجالي المرأة وحقوق الإنسان، حيث تم طرح وتدارس عدد من الأفكار والمقترحات التي تروم تعزيز وضعية المرأة والحفاظ على حقوقها وكرامتها ومكانتها داخل المجتمع.

وجرى، على هامش هذا اللقاء، التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون لحماية الحق في التمدرس والحد من الهدر المدرسي، بين النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بوادي الذهب والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ح/م