سطات : الحبس والغرامات المالية لشبكة الاتجار في القروض والشيكات المالية

نورالدين هراوي : قضت مؤخرا الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية لسطات في الملف الذي بات مايعرف “بقروض المتيريس” المتابع فيها 3 أشخاص باحكام تتراوح ما  سنتين ونصف حبسا نافذا وغرامة جزائية مالية قدرها35000 درهم بالنسبة للمتهم الرئيسي، فيما المتهم التاني والثالت بسنة ونصف حبسا نافدا وغرامة مالية مقدرة ب500 درهم لكل منهما، بعدما ان تبين للهيأة انهم متورطون في ارتباطهم ا بشبكة إجرامية تنشط في استعمال شيكات وقروض مالية خارج الضوابط القانوتية لفالدة أشخاص يوجدون في وضعية مادية حرجة ، مع حجز شيكات كضمانات على القروض المؤدى لهم من طرف  الشبكة المتهمة وإرجاع الديون   بارباح مكلفة ومرتفعة بطرق نصب احتيالية وابتزازية بتزوير الشيكات

وقررت الهياة القضائية إدانة المتهمين الثلاثة بعد مدة شهر من التحقيقات بناءا على إثارة ملف القروض الصغرى من طرف المنصوب عليهم، بعد اطلاعها على المحاضر المنجزة من طرف الضابطة القضائية بسطات ، واستماعها لكل الدفوعات الموضوعية والشكلية لدفاع المتهمين  والاشخاص الذين  تعرضوا لعملية النصب ووضعوا شكايات في الموضوع، وكذا مرافعة النيابة العامة، التي طالبت بإنزال اقصى العقوبات على المتهمين الثلاثة،  نظرا لخطورة الجرم المنسوب إليهم وإساءتهم لأشخاص  في وضعية اجتماعية صعبة بفوائد مالية خيالية وبتزوير شيكات على بياض كضمانات.