التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومجلس جهة الدارالبيضاء سطات | حدث كم

التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومجلس جهة الدارالبيضاء سطات

01/02/2022

  جرى امس الإثنين بجماعة المنصورية ( بنسليمان) ، التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ، ومجلس جهة الدارالبيضاء سطات، واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة إقليم بنسليمان، وجماعة المنصورية، تتعلق بتأهيل مركز الابتكار الأسري وتثمين منتوج المحار بالمنطقة .
وتندرج هذه الاتفاقية ، التي وقعها كل من السيدة عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والسيد سمير اليزيدي عامل إقليم بنسليمان ، والسيد امبارك عفيري رئيس مجلس جماعة المنصورية، في إطار تفعيل البرنامج الحكومي 2021 -2026، وخاصة المحور الخاص بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، والالتزام المتعلق برفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة عوض 20 في المائة.
كما تأتي هذه الشراكة لتعزيز مكاسب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإعادة توجيه برامج مرحلتها الثالثة من أجل النهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة ودعم الفئات في وضعية صعبة ، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل .
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تجويد وتيسير الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات في وضعية صعبة بجماعة المنصورية، من خلال إنشاء فضاء للاستقبال والتواصل والاستماع من منظور “جسر”، وخلق أرضية للقيادة والإشراف على مشاريع رافعة لفائدة مختلف الفئات الاجتماعية في وضعية صعبة بتراب جماعة المنصورية ، والعمل على الإدماج الاجتماعي للمرأة عبر مشروع تثمين منتوج المحار (بوزروك).
وفي هذا السياق، أبرزت السيدة عواطف حيار ، أن هذه الاتفاقية، تروم بالخصوص، إعادة تأهيل المركز الأسري، لاحتضان الجيل الجديد من الخدمات الاجتماعية “جسر” بالمنصورية، وإدماج المرأة في مسلسل التنمية عبر مشروع تثمين منتوج المحار والرفع من جودة سلسلة الإنتاج .
وأشارت السيدة حيار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار الاستراتيجية الجديدة للوزارة الرامية إلى “خلق التقائية بين جميع الفاعلين من أجل التعاون للنهوض بوضعية الأشخاص في وضعية صعبة بصفة عامة والنساء بصفة خاصة”.
وأوضحت أن هذه الاتفاقية تهدف إلى خلق فضاء لتكوين النساء العاملات في تجميع وبيع المحار، لتصبح المهنة مهيكلة وخاضعة لمعايير الصحة والجودة والتسويق .
وسجلت أنه سيتم ، في هذا الفضاء “تنظيم ورشات لتكوين وتأطير هؤلاء النساء من أجل أن يتمكن من مزاولة نشاطهن بشكل مهيكل وخاضع لمعايير الصحة والجودة، وكذا الاشتغال على تسويق هذا المنتوج ، ومواكبتهن لخلق مقاولات ذاتية أو تعاونيات”.
وأضافت الوزيرة أن هذا المركز سيتوفر أيضا على فضاء للاستماع والوساطة الأسرية، بالإضافة إلى حاضنة للأطفال سيستفيد منها على الخصوص أبناء العاملات في مجال جمع وبيع المحار بالمنطقة .
من جهته، أكد السيد امبارك عفيري ، أن الأمر يتعلق بمشروع إنساني واجتماعي مهم جدا لهذه الجماعة الصاعدة، معربا عن أمله في أن “يشكل المركز بعد تأهيله نواة لإشعاع الساكنة المحلية عامة وخاصة النساء العاملات في بيع وجمع المحار”.
وأبرز السيد عفيري في تصريح مماثل، أن هذا القطاع يعاني من عدة تحديات مرتبطة بالأساس باشتغال هؤلاء النساء بشكل غير مهيكل، ودون احترام لمعايير الصحة والجودة التي تقف أمام قدرتهن على تسويق هذا المنتوج بشكل أكبر .
وأشار إلى أن هذا المشروع سيعمل على تقديم الحلول الملائمة لهذه الإشكاليات، عبر تكوين وتأهيل النساء وتثمين المنتوج، بالإضافة إلى العمل على تمكين المرأة والأسرة بشكل عام .
وعلى هامش حفل التوقيع على الاتفاقية، قامت الوزيرة بزيارة لمختلف المرافق التي يتوفر عليها المركز السوسيو-ثقافي بالمنصورية، بالإضافة إلى الاستماع إلى عرض وشروحات حول مشروع إعادة تأهيل المركز، والخدمات الجديدة التي ستصبح متاحة بعد إعادة التهيئة .

حدث/م/حيحي

التعليقات مغلقة.