” إصلاح نظام التقاعد مع الانفتاح على الفرقاء الاجتماعيين ومراعاة الإكراهات المالية للإصلاح”:موضوع يوم دراسي بالبرلمان

 أكد المشاركون في لقاء دراسي نظمته أمس الأربعاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية إصلاح نظام التقاعد وفق مقاربة تشاركية مع الانفتاح على الفرقاء الاجتماعيين، ومراعاة الإكراهات المالية للإصلاح، بما يضمن توازن واستمرارية المنظومة ذات الصلة وديمومتها.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أن أشغال هذا اللقاء الذي ناقش موضوع “استدامة أنظمة التقاعد في ظل تعميم الحماية الاجتماعية”، توجت بتوصيات ومقترحات دعت إلى الانكباب على معالجة الوضعية الحالية لنظام المعاشات المدنية بعد الإصلاح المقياسي الذي عرفه سنة 2016، والعمل على تجاوز الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد لعجزه التقني.
كما حثت التوصيات على تسريع جهود تعزيز توازنات أنشطة التقاعد وضمان الالتقائية على مستوى الخدمات والتمويل والإطار التنظيمي، وتجميع المنظومة في قطبين: قطب عمومي (RCAR-CMR) وقطب خاص (CNSS-CIMR) وذلك في أفق إحداث نظام وطني موحد يقوم على ثلاث دعامات.
ويتعلق الأمر بدعامة “إجبارية” يتم تدبيرها وفق قاعدة التوزيع تشمل الأشخاص في القطاع العام والخاص وغير الأجراء، ودعامة “تكميلية” قائمة على مبدأ المساهمة بالنسبة للدخول التي تفوق السقف المحدد،ثم دعامة “اختيارية” تقوم على أساس الرسملة في نطاق التأمين الخاص الفردي أو الجماعي.
وتضمنت المقترحات، كذلك، وضع آليات الحكامة وقيادة فعالة لأنظمة التقاعد للحرص على استدامتها، و إرساء مبادئ الحكامة التشاركية والشفافية القائمة على فصل واضح بين صلاحيات التوجيه الاستراتيجي والقيادة، وبين تلك المتعلقة بالتدبير مع الحرص على التمثيلية الشرعية والفعلية للشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين داخل هيئات التوجيه وقيادة الأنظمة وكذا في ما يتعلق بوضع وتقييم سياسات الاستثمار وتوظيف الاحتياطات المالية.
وشدد المشاركون في هذا اللقاء، على ضرورة مراعاة القدرات التمويلية للمشغلين والقدرة المساهماتية للمنخرطين، ومراجعة سياسة توظيف الأموال المتأتية من الاحتياطات واعتماد مقاربة موحدة للجوانب المتصلة بالغايات والتأثيرات المنشودة والتدبير والمراقبة وتشجيع الاستثمار الطويل المدى، وإحداث حد أدنى للدخل في سن الشيخوخة لا يقل على عتبة الفقر بالنسبة للأشخاص الذين لا يستفيدون من أي معاش في إطار الإصلاح الشمولي للمنظومة.
كما طالبوا بتوسيع مجال التمويلات المبتكرة على جميع الصناديق، وبإصلاح مقياسي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، واعتماد إصلاح عن طريق تعديل النصوص التنظيمية لما له من تأثير إيجابي على ديمومة النظام، مع الرفع من سن التقاعد أو من واجب الانخراط
ومن ضمن المقترحات التي خلص اليها هذا اللقاء، إمكانية إدراج إصلاحات مقياسية على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنظر لما يتوفر عليه هذا الأخير من هوامش. حيث أن نسبة المساهمة بالنظام تنحصر في 11.89 بالمائة، وسن الإحالة على التقاعد محدد في 60 سنة، وكذا تعزيز الديمومة من خلال القيام بعمليات إدماج جديدة على أسس تقنية سليمة تضمن تحقيق تعرفة متوازنة، إلى جانب استثمار الموارد الجديدة المحصلة وفقا لأفضل معايير تدبير المخاطر.
ويهدف هذا اللقاء، الذي يأتي في إطار مواكبة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وأخذا بعين الاعتبار ما تعرفه منظومة التقاعد من اختلالات، إلى مساءلة أنظمة التقاعد لضمان استدامتها في ظل تعميم الحماية الاجتماعية،فضلا عن إبراز المجهودات المبذولة من طرف الحكومة لحلحلة إشكالية منظومة التقاعد بالمملكة، ولا سيما بعد إحداث اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.
وشكل اللقاء مناسبة سعى من خلالها مختلف المتدخلين إلى تشخيص وتحليل واقع منظومة التقاعد بالبلاد، مبرزين عدم تجانسها وما يطبعها من اختلاف، سواء من حيث الخصائص التقنية، أو الديمغرافية، أو من حيث طبيعة الإشكالات التي تعرفها، حيث تتأرجح بين الصناديق التي ستستنفذ احتياطاتها بحلول 2028 وتلك التي تعرف عجزا تقنيا منذ 2020 مع توفرها على احتياطات مهمة، وكذا الصناديق التي تتميز بأفق استدامة بعيد نسبيا.
وعرف هذا اللقاء الذي ترأس أشغاله محمد شوكي، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مشاركة كل من السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ومسؤولين عن كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصندوق المهني المغربي للتقاعد، الصندوق المغربي للتقاعد، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وصندوق الإيداع والتدبير للاحتياط.

ح/م/ا