من داخل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة : “دول مجلس التعاون الخليجي” و”الاردن” يدعمون المبادرة الحكم الذاتي في الصحراء وللمصالح العليا للمغرب

جددت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين بنيويورك التأكيد على دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، معبرة في الوقت ذاته عن رفضها “لأي مساس بالمصالح العليا للمغرب الشقيق أو التعدي على سيادته”.
وذكرت ممثلة المملكة، السيدة منال رضوان، في تدخلها أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمضامين البيان الصادر عن القمة الخليجية/ المغربية في 20 أبريل من العام 2016 والذي جدد التأكيد على الموقف المبدئي لدول مجلس التعاون الخليجي “المتمثل في دعم موقف المملكة المغربية وتأييد مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب. وهو ما يشكل خيارا بناء يهدف الى التوصل الى حل مقبول من الأطراف”.
وشددت الدبلوماسية السعودية على أن مبادرة الحكم الذاتي “تعد حلا توافقيا متماشيا مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، كما تستجيب لمبدأ الحق في تقرير المصير”.
وثمنت أيضا الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي توافقي لقضية الصحراء في إطار رعاية الامين العام للامم المتحدة ومبعوثه الخاص، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار 2351 الذي اعتمد في 28 أبريل الماضي.
كما أكدت على أهمية “الاستمرار في التزام جميع الأطراف بالعمل الجاد للإسهام بشكل إيجابي في إنجاح هذا المسار السياسي الهام” مشيدة بتعاون المغرب مع الهيئات الأممية في مجال حقوق الإنسان وجهود المملكة المبذولة حيال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الصحراء.
وخلصت السيدة منال رضوان الى أن الوصول إلى تسوية نهائية لهذا النزاع، ” يعتبر أمرا أساسيا لتحقيق الاستقرار واستتباب الأمن في منطقة الساحل التي تتهددها المخاطر الامنية من مختلف الجهات”

كما جددت دولة الكويت اليوم الاثنين بنيويورك، الاعراب عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء باعتبارها “خيارا بناء يهدف إلى التوصل لحل مقبول من لدن الأطراف” بخصوص النزاع حول الصحراء المغربية.
ورحب ممثل دولة الكويت، السيد جراج الجابر أحمد الصباح، في تدخل باسم بلاده أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، “بجهود المغرب التي تتسم بالجدية والمصداقية وفقا لما نص عليه القرار 2351 لمجلس الأمن”، مشيدا ب”الخطوات التي تتخذها المملكة لحماية حقوق الانسان”.
وأكد الدبلوماسي الكويتي على “ضرورة احترام وحدة وسيادة المغرب” مسجلا أن مجلس الأمن الدولي كان قد أقر بأن “الحل السياسي لهذا النزاع وتعزيز التعاون بين أعضاء اتحاد المغرب العربي من شأنه أن يسهم في تحقيق الاستقرار و الأمن بمنطقة الساحل”.

وبدورها جددت مملكة البحرين التأكيد على ضرورة “دعم التفاوض لإيجاد حل سياسي، توافقي ونهائي لقضية الصحراء المغربية في نطاق السيادة الوطنية للمغرب”.
وأكد ممثل مملكة البحرين السيد مازن عقيل سوار، في تدخل أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة أن هذا الحل يتعين أن يقوم ” على أساس قرارات مجلس الأمن التي أكدت جدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي”.
وينضاف هذا الموقف إلى مواقف العديد من البلدان العربية والافريقية واللاتينية التي عبرت بالأمم المتحدة، عن تأييدها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة كإطار لحل سياسي، توافقي ونهائي للنزاع في الصحراء.
و كانت البحرين قد عبرت عن الموقف ذاته في جلسة النقاش العام للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت الشهر المنصرم بنيويورك.

اما دولة قطر، فقد صرحت أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال عبد الرحمن يعقوب الحمادي، نائب الممثل الدائم  ، ان قطر تدعم الحكم الذاتي كأساس لحل قضية الصحراء.
وقال ، إن “قطر ما فتئت تشدد على أن حل الخلافات يتم من خلال التزام الأطراف بالحوار والتعاون البناء في ما بينها ومع الأمم المتحدة، ونرى أن ذلك هو السبيل الأمثل لإيجاد حل سياسي نهائي وتوافقي لقضية الصحراء”.
وأكد أنه “لذلك، فإننا نرحب بالجهود الرامية لإيجاد حل لهذه القضية في إطار العملية السياسية التي انطلقت سنة 2007، تحت رعاية الأمين العام ومبعوثه الشخصي، بغية تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2351 (2017)، وبما يضمن سيادة المملكة المغربية”.
وذكر ممثل قطر، في هذا الصدد، بالبيان التي توج قمة دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب، والذي جدد فيه قادة دول المجلس مساندتهم لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، بوصفها مبادرة بناءة كأساس لأي حل لهذا النزاع الإقليمي.
واعتبر أن التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده، ستكون له انعكاسات إيجابية على تعزيز التعاون بين دول هذه المنطقة الهامة وعلى تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة بشكل عام.

ومن جهة اخرى ، دعت المملكة الاردنية الهاشمية اليوم الاثنين بنيويورك إلى “النظر بجدية في المقترح المغربي حول الحكم الذاتي الذي تم تقديمه الى مجلس الامن”.
وثمن ممثل الأردن في تدخل له في اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، “الجهود والإصلاحات التي تقوم بها المملكة المغربية لتنمية الصحراء، وكذا الإجراءات الأخيرة التي قامت بها لتمكين سكان الصحراء من المشاركة السياسية من خلال الانتخابات التشريعية والوطنية”.
وحث على “مزيد من التعاون بين الأطراف” مؤكدا على “أهمية انخراطها دون شروط مسبقة وبحسن نية، في مفاوضات تفضي إلى حل سياسي دائم ومقبول، يستند إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويأخذ بعين الاعتبار مشاغل سكان الصحراء”.
كما رحبت الأردن بتعيين السيد هورست كوهلر المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، معربة عن الأمل في أن تفضي المساعي الحميدة للمبعوث الأممي وجهود الوساطة التي يقوم بها، الى “تقريب وجهات النظر وتعزيز إجراءات الثقة بين الأطراف”.

حدث/وكالات

الصورة من الارشيف