خبراء يناقشون سبل إعادة التفكير في الاقتصاد السياسي والحكامة والتركيز على مقاربة الأزمات

 ناقش خبراء، اليوم الجمعة بالرباط، سبل إعادة التفكير في الاقتصاد السياسي والحكامة والصمود من خلال التركيز على مقاربة الأزمات، وذلك خلال الندوة الدولية العشرين للمجلة المغربية للتدقيق والتنمية.
وقال مدير المجلة المغربية للتدقيق والتنمية محمد حركات إن الهدف يتمثل في تحديد مقاربات ومفاهيم الاقتصاد السياسي في الوقت الراهن، والتفكير في مساهمة الاقتصادي في هذا الإطار خلال فترة الأزمة، والتي تتميز بارتفاع التضخم، والأثر الاقتصادي للحرب و الانتقال من نموذج ثنائي إلى نموذج متعدد الأقطاب.
وأشار السيد حركات، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الندوة المنظمة بشراكة مع المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والحكامة الشاملة وجامعة محمد الخامس بالرباط ومؤسسة هانس سيدل حول موضوع “الاقتصاد السياسي والحكامة والصمود: كيف نعيد التفكير ونجعل الاقتصاد السياسي أكبر في التعامل مع الأزمات؟ “، شكل فرصة لطلبة الدكتوراه لإغناء أطروحاتهم في اطار مشاريعهم البحثية.
وتطرق المتدخلون خلال هذه الندوة المنظمة بمناسبة الذكرى ال30 لتأسيس المجلة المغربية للتدقيق والتنمية لانقسام جيوسياسي وتنافس في الهيمنة العالمية أحادية القطب، داعين إلى تفكير عميق ومقاربة تفكير شاملة تسطر كهدف لها إبراز مجمل الرهانات والتحديات المطروحة بالقارة.
وأوضحوا أن إفريقيا تمثل رهانا إستراتيجيا يحرك الأطماع على المستوى الدولي نظرا لفرص النمو الهائلة في القارة، مؤكدين على ضرورة إطلاق ثورة لوجستيكة قادرة على تحديث إفريقيا . كما لفتوا في هذا الصدد إلى أن التفكير الوجيه سيفتح نقاشات مبتكرة تهم الاقتصاد السياسي بجميع أبعاده، أمام الاضطرابات الحالية غير المتوقعة.
وفي ما يتعلق بالصمود، شدد المتدخلون على أهمية الصمود الاستراتيجي، الذي يتطلب “إنشاء أنظمة عملية”، مذكرين في هذا الصدد بإطلاق تعميم تكنولوجيا المعلومات سنة 2000 “، مما أتاح لنا اليوم الاستجابة لأزمات لم تكن متوقعة في تلك الفترة”.
وتوقف المتدخلون عند مفهوم الاقتصاد السياسي والأزمات، معتبرين أن “الأزمات تمثل فرصا تمكننا من التساؤل حول التزامنا”.

ح/م