المركز السنمائي المغربي والوزير الوصي على القطاع

لايجب فهم التعرض لقضية شغور منصب مدير المركز السنمائي المغربي لشهور خلت من باب التجني او المزايدة ، بل على النقيض من ذلك ، على اعتبار أن مواصلة العبث بهذه الطريقة في تدبير مؤسسة وطنية من حجم المركز السنمائي وشغور منصب المدير ، يثير العديد من الأسئلة حيال الإصرار على مواصلة هذا الوضع غير الطبيعي لهذه المؤسسة وإمعان القطاع الوصي على عدم الحسم في تعيين مدير جديد من خلال المرور عبر المساطر القانونية الجاري بها العمل في التعيين في  المناصب العليا ، سيما تلك الخاضعة دستوريا لصلاحيات واختصاصات الحكومة.

إذ لا يمكن استساغة واقع مثل الذي هو عليه المركز السنمائي المغربي ، بخاصة في ظل المرحلة الراهنة المعروفة بجاذبيتها القوية للأعمال الفنية والسنمائية والمهنية  والتقنية  والإدارية وغيرها التي تشهدها المملكة المغربية بعد الرفع الشبه كلي لقيود الحجر الصحي الذي فرضته مخلفات أزمة الجائحة. إذ لا يعقل يقول مراقبون محليون أن يواصل الوزير الوصي على القطاع في إدارة المركز بشكل مباشر  بطريقة او بأخرى بما في ذلك عملية ” التوقيعات ” على كل الخدمات والأعمال ذات الصلة المركز . هل تمة محاذير يخشاها الوزير المعني ، أم ان الامر يخضع لمقاربة ” ما” في تدبير شؤون المركز الى حين اتضاح الرؤية بشكل أكبر واوضح ، في ظل تواتر العديد من الاخبار والتقارير المتسمة بالإختلالات والإنحرافات وكذا بعض الشبوهات المالية والآدارية والمهنية التي تحوم حول هذا المرفق الحيوي تقول بعض المصادر الإعلامية .

 الى ذلك وبعيدا عن ما يثار ويقال هنا وهناك حول وضعية المركز السنمائي المغربي، يفترض أن تسارع الوزارة الوصية على القطاع لملئ الفراغ على مستوى منصب المدير والتعجيل بإعادة هيكلة المركز على جمبع المستويات بالقدر الذي يضمن توسيع مجال الخدمات ذات الصلة،ويتيح المزيد من الحرية الادارية والمهنية والوظيفية واللوجستيكية وغبرها لهذه المؤسسة الوطنية ، لجعلها بالفعل قاطرة ورافعة للإقتصاد الوطني في المجالات والإختصاصات الميدانية والعملية المرتبطة بالمركز.والعمل بالمقابل على تطهير هذا المرفق من كل الشوائب والأعطاب والإختلالات ، وصخ دماء جديدة قادرة على الرفع من جودة الخدمات الفنية والتقنية والمهنية ، وقادرة كذاك على الخلق والإبداع والابتكار ، عوض الخمول والركوض وتوسيع دائرة البؤس والإفلاس وهدر الاموال وضياع الفرص وانهاك الموازنة العامة للدولة تحت أعمال وخدمات فاشلة لم يعد يكثرت بها ولها أحد بما في ذلك المحسوبين على المركز.

الحدث/م.ب