بعد تقييم اللجنة المركزية المختلطة برئاسة محمد الدخيسي:عبد اللطيف الحموشي يصدر قرارات تاديبية وتنقيلية في حق عدد من الاطر الامنية بسلا

على غرار التقرير المنجز من طرف محمد الخيسي، الذي قاد حملة تفتيشية على مستوى الامن الاقليمي بسلا، أصدر عبد اللطيف المدير العام للمديرية العامة للامن الوطني عدة قرارات تأديبية في حق مجموعة من المسؤولين الامنيين في مناطق امنية  بالمدينة ، وتنقيل بعضهم ، بسبب ما عينته اللجنة المركزية المختلطة من التقاعس في العمل وعدم مواكبة استراتيجية المديرية العامة للامن الوطني التي تسعى جاهدة الى تحسين جودة العمل الامني لخدمة امن وسلامة المواطنين،سواء على الصعيد الاقليمي او الوطني.

كما أسفرت عملية اللجنة التي اشتغلت في الميدان على مستوى اقليم سلا، خلال الفترة الممتدة ما بين 9 أبريل المنصرم و17 ماي الجاري، عن توقيف 12 ألفا و917 شخصا، من بينهم سبعة آلاف و504 أشخاص تم ضبطهم في حالة تلبس باقتراف أفعال إجرامية، بينما تم توقيف خمسة آلاف و413 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث في قضايا جنائية وجنحية مختلفة.

وقد استهدفت هذه العمليات النوعية بشكل أساسي مكافحة مختلف الجرائم المطبوعة بالعنف، والتي تشكل تهديدا حقيقيا لسلامة المواطنين وشعورهم بالأمن، إذ بلغ عدد المبحوث عنهم الموقوفين في قضايا الاعتداءات الجسدية 2.661 شخصا، وفي الجرائم الماسة بالممتلكات بما فيها السرقات المشددة 522 شخصا، وقضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات 276 شخصا، والجرائم المالية والاقتصادية 625 مبحوثا عنه، اضافة الى عمليات التفتيش وضبط المتحصلات الإجرامية، والمعدات المستخدمة لتسهيل اقتراف أفعال إجرامية، والتي تمكنت من  حجز 216 قطعة من الأسلحة البيضاء والأدوات الحادة والراضة، وأربعة آلاف و964 قرصا مهلوسا، و239 مركبة تتنوع ما بين السيارات والدراجات النارية، فضلا عن كميات مختلفة من المخدرات من بينها حوالي 49 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وقد رصدت هذه اللجنة مجموعة من مظاهر التقاعس في أداء المهام، وعدم الالتزام الدقيق والتام بالمذكرات المصلحية المنظمة للعمل الشرطي في علاقته بخدمة المواطنين، وهي الإخلالات التي تم عرضها على المدير العام للأمن الوطني والتي اتخذ بشأنها العديد من الإجراءات التأديبية والجزاءات التقويمية، بما يحقق تفادي هذه النواقص المسجلة من جهة، وتحقيق الفعالية الأمنية المنشودة من جهة ثانية.

وفي هذا الصدد، أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارات تقضي بالإعفاء من مهام المسؤولية في حق كل من رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، ورئيس فرقة مكافحة العصابات، ورئيس منطقة أمن سلا المدينة، ورئيس منطقة أمن سلا تابريكت، ورئيس الدائرة الأولى للشرطة ونائبه، ورئيس الدائرة الثانية للشرطة، وكذا قائد الأمن الممتاز الذي يرأس الهيئة الحضرية.

كما قرر المدير العام للأمن الوطني نقل وإعادة انتشار مجموعة من الأطر والموظفين، من بينهم ثلاثة ضباط ومفتش شرطة كانوا يعملون بالشرطة القضائية بسلا، فضلا عن تنقيل ثلاثة موظفين آخرين خارج مدينة سلا بسبب البحث في شبهة ارتباطهم بعلاقة مع شخص يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني.

وطالت هذه الإجراءات التأديبية والجزاءات التقويمية أيضا رئيس منطقة العيايدة، الذي تم وضع حد لسريان تمديد عمله بشكل استثنائي مع إحالته على التقاعد، فضلا عن إخضاع رئيس منطقة أمن سلا الجديدة لتقييم مرحلي بعد فترة أربعة أشهر بغرض التحقق من مدى التزامه بضوابط الإشراف والتأطير المفروضة في المسؤولين الأمنيين.

وتأتي هذه الإجراءات التأديبية في سياق الجهود المتواصلة التي ما فتئت تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتوطيد النزاهة والتخليق، وربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن الرفع من أداء المرفق العام الشرطي بما يتلاءم وانتظارات المواطنات والمواطنين.

ح/هـ