وزير العدل عبد اللطيف وهبي في قلب العاصفة مع المجمتع المدني

دخلت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة المعروفة اختصارا ب:” ترانسبارانسي المغرب” على خط التصريحات التي أدلى بها عبد اللطيف وهبي وزير العدل الى القناة  الاولى مؤخرا ، والتي تحدث من خلالها كبير ” الباميبن” عن توجه وزارته بشأن إقرار مشروع قانون يمنع بموجبه منظمات المجتمع المدني من تقديم شكاوي ضد منتخبين يفترض ان بعضهم متورط في اختلاس أموال عمومية .

حيث اعتبرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة عبر بلاغ صحافي لها أصدرته بهذا الخصوص ، تصريح وزير العدل بمثابة مؤشر جديد يؤكد غياب الإرادة السياسية الحقيقية في باب محاربة الفساد في بلادنا من طرف الحكومة ، بعد مؤشرات سابقة تجلت في سحب ذات الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب ،المتضمن لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع ،وقبله سحب مشروع قانون تنظيم الإحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.

 وأضافت الجمعية ذاتها أن تصريحات عبد اللطيف وهبي وزير العدل، تأتي في سياق يتسم فيه الوضع بالمغرب باستشراء الفساد بشكل نسقي ، في ضوء تجميد الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة ، ما يشكل مسا بالمكتسبات التي تنص عليها الوثيقة الدستورية فيما يتعلق بدور هيئات المجتمع المدني في النهوض بمهامه عبر إقرار قيم الحكامة ومحاربة الفساد ،وتتبع وتقييم السياسات العمومية وغيرها .

 بالإضافة الى كونها ـ تصريحات وهبي ـ  خرق فاضح وسافر لمقتضيات المواثيق والأوفاق الدولية التي صادق عليها المغرب ،وعلى رأسها اتفاقية الامم المتحدة التي تؤكد في مادتها ال 13 على ضرورة  مشاركة المنظمات غير الحكومية في منع الفساد ومحاربته وإذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر داخل المجتمعات .

 وبالتالي تقول الجمعية ما صرح به وزير العدل يدخل في خانة الإستفزاز المنتهي الى ابتذال الفساد واستباحة هدر المال العام ، وضرب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي أقره دستور 2011 ، ونسف كل الجهود التي يقوم بها المجتمع المدني في هذا المجال.في حين يرى وهبي أن مشروع القرار يرمي الى ضبط الحدود والمعايير القانونية للجهات الحاملة للصفة المخول لها حق تقديم الشكاوي ، وتقوية مذكرات الترافع ضد كل أشكال الفساد وغيره ، في احترام تام لكافة حقوق التقاضي ،بعيدا عن المزايدات السياسوية  والتوظيف غير القانوني للرسالة النبيلة لهيئات وجمعيات المجتمع المدني. وبالتالي يقول وهبي ليس هناك أي تضيق او مصادرة للحقوق المخولة قانونيا لأي كان.ولا مصلحة لوزارة العدل في كل ما يثار حول هذه القضية التي يبدو انها أسيئ فهم ابعادها ومراميها في ظل التاويلات الشبه تعسفية.

م,ب/ح